1
عقد أمس مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث اطلع على آخر المستجدات والمعطيات حول تطور النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.
وتطرق المجلس إلى الظرف الاقتصادي وآفاق النمو والتوازنات المالية حيث تركز الحوار بالخصوص حول تطور الأسعار في الآونة الأخيرة والدوافع التي من شأنها التأثير على نسبة التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا الصدد، أشار المجلس بالخصوص إلى أن الضغوط التضخمية التي توالت خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت زيادة الأسعار3,6% في شهر نوفمبر الفارط و%5,2 بالمعدل الشهري خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية مقابل%3,7 قبل سنة، تستدعي متابعة دقيقة لتفادي تأثير العوامل التي ترجح تسارع تطور الأسعار خلال الفترة القادمة، واتخاذ الإجراءات النقدية الملائمة في الإبان.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، شدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، مؤكدا حرصه على التوقي من مخاطر التضخم، وتوجيه الموارد المالية لتحسين سيولة الجهاز المصرفي وتعزيز قدراته على تمويل الاقتصاد ودعم أسس النمو، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، مع الزيادة في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ 5 % بداية من شهر جانفي 2018.
وينتظر من هذا الإجراء الأخير، الذي سيدفع النسبة الحقيقية لتأجير الادخار نحو مستوى إيجابي، أن يساعد على مزيد حفز الادخار، وبالتالي على دعم تمويل الاستثمارات الداخلية عن طريق الموارد الذاتية.
