أصدر مجلس البنك المركزي التونسي اليوم بيانا أعرب فيه عن ارتياحه إزاء الانفراج المسجل على الصعيد السياسي نتيجة التقدم الملموس في المسار الانتقالي خاصة بالمصادقة على الدستور ومنح الثقة للحكومة الجديدة من قبل المجلس الوطني التأسيسي ، بما يمثله ذلك من مؤشرات إيجابية ورسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين في الداخل والخارج ويساهم في إعادة الثقة وتهيئة الأرضية الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي والنمو.
واستعرض المجلس ، لدى افتتاح أشغاله أمس الأربعاء 29 جانفي 2014، آخر التطورات على الصعيد الدولي، و سجل تحسن آفاق الاقتصاد العالمي كما تبرز ذلك توقعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الصادرة مؤخرا والتي تشير إلى تدعم منتظر للنمو الاقتصادي خلال السنة الحالية والسنة المقبلة خاصة في البلدان المصنعة، لاسيما منطقة الأورو،التي من المنتظر أن تسترجع نسق نمو إيجابيا بداية من السنة الحالية بعد سنتين من الركود الاقتصادي.
وعلى المستوى الوطني، نظر المجلس في أهم تطورات الوضع الاقتصادي والمالي من خلال تحليل آخر المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية والتي كانت في مجملها دون المؤمل حيث كان ينتظر تحقيق نسبة نمو بين 2,6٪ و3٪ في السنة المنقضية في ظل تواصل الضغوط على التوازنات المالية علما وأن التقديرات المحينة بالميزان الاقتصادي لسنة 2014 تشير إلى نسبة نمو متوقعة بـ 3,8٪، وذلك على أساس تحسن مرتقب للطلب الداخلي، خاصة في مجال الاستثمار، وكذلك تطور إيجابي للطلب الخارجي.
أما في ما يتعلق بالقطاع الخارجي، فإن المجلس سجل تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات، ليستقر عجز الميزان الجاري في حدود 8,3٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية سنة 2013 (مقابل 8,2٪ قبل سنة) علما وأن العجز التجاري قد سجل توسعا بـ1,5٪ من سنة لأخرى وذلك بالرغم من تباطؤ نسق المبادلات التجارية مع الخارج. وتبعا لذلك، اختتم الاحتياطي الصافي من العملة سنة 2013 في مستوى 11.602 مليون دينار أو ما يعادل 106 أيام من التوريد مقابل 12.576 مليون دينار و119 يوما في موفى سنة 2012. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 11.230 مليون دينار أو 102يوم توريد بتاريخ 28 جانفي الحالي وهو مستوى يبقى مقبولا بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بقطاع التصدير من ناحية وبتعبئة الموارد الخارجية من ناحية أخرى.
وعلى المستوى النقدي، أشار المجلس إلى الانفراج النسبي لوضعية السيولة المصرفية الحاصل خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2012 وهو ما أدى إلى تقليص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.299 مليون دينار بالمعدل مقابل 4.542 مليون دينار قبل سنة. ومع بقاء حاجيات البنوك من السيولة في مستوى مرتفع، سجلت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية زيادة لتبلغ 4,59٪ في 2013 مقابل 3,75٪ قبل سنة. و في بداية السنة الحالية، انخفضت أسعار الفائدة في السوق النقدية إلى4,72٪ بالمعدل اليومي في شهر جانفي مقابل 4,74٪ في ديسمبر المنقضي.
ولدى تطرقه لنشاط القطاع المصرفي، لاحظ المجلس تراجع نسق تطور الإيداعات خلال سنة 2013 ( زيادة القائم بـ 7,8٪ مقابل 10,7٪ في 2012) خاصة بسبب تباطؤ الإيداعات تحت الطلب وحسابات الادخار. كما تطور حجم تمويل الاقتصاد بأقل سرعة من العام الماضي (6,8٪ مقابل 8,8٪).
أما بخصوص تطور سعر الصرف، فقد ثمن المجلس التحسن الذي شهدته قيمة الدينار، حيث ارتفع بـ 3,3٪ و2,5٪ مقابل الأورو والدولار الأمريكي على التوالي منذ بداية السنة الحالية ليبلغ 2,1947 و1,6059 بتاريخ 29 جانفي الجاري، وذلك بعد أن تراجع في موفى سنة 2013 بـ9,7٪ إزاء الأورو وبـ 5,8٪ مقابل الدولار مقارنة بنهاية السنة السابقة.
وعلى ضوء هذه التطورات، عبر المجلس من جديد عن تفاؤله بتقدم المسار السياسي وآثاره الإيجابية في مجال توضيح الرؤية أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل وإعطاء دفع جديد للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية خاصة بعد إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد اليوم عن نجاح المراجعة الأخيرة حول تقدم تنفيذ البرنامج المعتمد في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني المبرم في جوان 2013 وموافقته تبعا لذلك على صرف مبلغ 506,7 ملايين دولار لفائدة تونس.
كما أكد المجلس من ناحية أخرى على أهمية الرهانات في الفترة المقبلة المتمثلة خاصة في تسريع نسق النمو والتشغيل والتنمية المندمجة والتحديات الكبيرة التي يتعين رفعها وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية والعاجلة لوضع الاقتصاد الوطني في مسار نمو قوي ومتوازن، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
