56
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، في حدود 8 بالمائة.
واكد مجلس إدارة البنك في إجتماع عقده، الجمعة، “أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات”، وفق ما ورد ببيان المجلس.
وأفاد بيان مجلس إدارة مؤسّسة الإصدار، الذي صدر مساء، الجمعة، أن التوقعات الخاصّة بالأسعار عند الاستهلاك إلى تواصل التراجع التدريجي للتضخم ومن المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7 بالمائة خلال سنة 2024 مقابل 9،3 بالمائة خلال سنة 2023، بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر نتيجة، بالخصوص، لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشحّ المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.