حقائق أون لاين –
اتخذت قضية البنك الفرنسي التونسي (BFT) منعطفًا جديدًا مؤخرا، لا يخدم بأي حال من الأحوال مصلحة تونس أو الحكومة التي تجد نفسها اليوم متورطة في إجراء جديد ناتج عن غياب أي محاولة تسوية للوضعية من قبل الدولة في قضية تعود اطوارها إلى أكثر من 30 سنة.
وقررت الجهة الشاكية في الملف والممثلة في مجموعة "ABCI" للاستثمار نهاية شهر أوت الفارط، وفق ما أورده موقع "رياليتي أون لاين" الناطق باللغة الفرنسية، بإجراء عقلة توقيفية على كامل الأصول والسندات المملوكة للدولة التونسية بما في ذلك العمليات الجارية حاليا مع بنك تونس الخارجي بباريس (TFB)، وذلك تطبيقا لقرارات هيئة التحكيم الدولية القاضية بإدانة الدولة التونسية في ملف البنك الفرنسي التونسي (BFT).
وأضاف موقع "رياليتي أون لاين"، أن هذا الاجراء يسمح بالاستيلاء على أغلبية رأس مال الدولة التونسية إلى جانب مبلغ كبير من السيولة ببنك تونس الخارجي (TFB)، معتبرا أن امتناع الحكومات المتعاقبة عن إيجاد الحلول المناسبة لملف البنك الفرنسي التونسي هو ما تسبب في إفلاسه والتضحية به.
ومن المنتظر ان يعرف الملف تطورات جديدة وإجراءات اخرى من قبل الطرف الشاكي خلال الأيام القادمة وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ"رياليتي أون لاين".
وللإشارة فقد أصدرت الهيئة التحكيمية الدولية التابعة للبنك الدولي بلندن (CIRDI) بتاريخ 17 جويلية 2017، قرارها النهائي في ملف البنك الفرنسي التونسي، والقاضي بإدانة الدولة التونسية باعتبارها تعمدت استغلال استثمارات مجموعة "ABCI" اللندنية لفائدة البنك الفرنسي التونسي تحت غطاء تسوية ودية مع الرئيس المدير العام للمجموعة اللندنية آنذاك مجيد بودن.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعتبر أن قضية البنك الفرنسي التونسي هي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، مشيرا إلى أن القائمين على البنك قد تسببوا في افلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات.
