حقائق أون لاين –
عقد البنك التونسي (BT) جلسته العامة العادية يوم الثلاثاء 9 جوان 2020، عبر مؤتمر صحفي انتظم عن بعد وحضره المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة، الذين ناقشوا تقرير الإدارة لسنة 2019، والتقرير العام للمراجع القانونية حول التفاصيل المالية حتى 31 ديسمبر 2019، إلى جانب النظر في التجديد لأعضاء مجلس الإدارة.
واعتبرت رئيسة الجلسة، أن البنك حقق أداء اقتصاديًا وماليًا مرضيًا، إذ "تم تحقيق صافي ربح خلال السنة المحاسبية 2019، رغم زيادة الضرائب، 19 مليون دينار".
كما لاحظت أنه لن يكون هناك توزيع للأرباح وذلك وفقًا لتوصيات البنك المركزي التونسي التي تم اتخاذها بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بـفيروس كوفيد 19.
من جهته ذكر المدير العام للبنك التونسي الحبيب بن سعد بالوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به البلاد طيلة سنة 2019، وحتى مع انطلاق سنة 2020، وما تركته الأزمة الصحية من أثر سلبي.
كما كان المؤتمر الصحفي الرقمي فرصة لعرض نتائج البنك وبياناته المالية على المساهمينن علما وأنه تم التحقق من صحة التقارير المعروضة من قبل المدقق، الذي لم يبد أي تعليقات سلبية على بيانات البنك التونسي، مما يثبت أداء البنك الايجابي خلال الفترة المعنية.
وحقق البنك أرباحا صافية بقيمة 135.290 مليون دينار، بزيادة بلغت 22.4٪ مقارنة بعام 2018 (110.547 مليون دينار)، في حين بلغ صافي الدخل المصرفي (PNB)
361.114 مليون دينار في 2019 مقابل 327.577 مليون دينار في 2018 (+ 10.2٪).
ووصلت تكاليف التشغيل إلى 259.731 مليون دينار في 2019 مقابل 218.436 مليون دينار في 2018 (+ 18.9٪).
وفيما يتعلق بالقيم السوقية، احتل البنك التونسي المرتبة الثالثة من حيث حجم التجارة (99 مليون دينار)، وهو ما علق عليه المدير العام الحبيب بن سعد قائلا: "إنها واحدة من أكثر الأسهم النشطة في سوق الأسهم. يعرف حاملو اللقب أنهم سيجدون دائمًا أشخاصًا يأخذون مستويات مقبولة. وفيما يتعلق برأس المال – 225 مليون دينار – فهو واحد من أكبر رؤوس الأموال في المنطقة إذ يبلغ 900 مليون دينار".
وبذلك وصل عدد الأسهم إلى 225.000.000 في 2019 مقابل 225.000.000 في 2018. وبلغ سعر السهم 7.80 دينار في 2019 و7.99 دينار في 2018، وبلغت القيمة السوقية 1.755 مليار دينار في 2019 مقابل 1.797 مليار دينار في 2018، أما عدد المعاملات فقد بلغ 8980 في 2019 مقابل 11663 في 2018.
وبالحديث عن الآفاق المتاحة لسنة 2020، قال بن سعد: "في الواقع، بدأ عام 2020 بشكل جيد للغاية، ولكن كان ذلك قبل اندلاع الأزمة الصحية في العالم وتونس من مارس 2020.. كان الاقتصاد متجمدًا تقريبًا، اذ انخفض السعر الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2020 (6.75٪ الآن) ووصل التضخم إلى 7.1٪. كما سبق لـ"TMM" الذي وصل إلى 6.80٪ في مارس 2020 مقابل 7.35٪ في فيفري 2020"، موضحا أن ذلك سيكون له تأثير على أعمال البنك.
وأضاف: "ومع ذلك، أعلنت السلطات المالية في تونس عن عدة تدابير لصالح الفاعلين الاقتصاديين. على سبيل المثال، تم تأجيل استحقاقات الائتمان المصرفي لعملاء البنوك (3 أشهر للأجور التي تزيد عن 1000 دينار تونسي و6 أشهر للأجور الأقل من 1000 دينار تونسي)".
فبالنسبة للقطاع المصرفي، تقدر تكلفة أزمة COVID-19 بنحو 750 مليون دينار، حسب ما بينه حبيب بن سعد، الذي أكد أنه "مع ذلك يجب أن يكون البنك التونسي قادرا على تجاوز هذه الأزمة بأقل قدر من الصعوبة، مع الاحتفاظ بأساسيات يحسد عليها في نهاية السنة المالية 2020".
