أكد النائب شفيق الزعفوري، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 26 فيفري 2026 أنّ الهدف من مقترح القانون المتعلّق بـ”إعادة التجوير وإعادة الاسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة”، هو “الاعتراف بالفلاح والاعتراف بالأرض والاعتراف بالماء عبر تسوية وضعية الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة من قِبل صغار الفلاحين وإدماجهم في الدورة الاقتصادية”، وفق تعبيره.
وأجرت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان، اليوم جلسة استماع للنواب أصحاب المبادرة التشريعية المذكورة، والتي تهدف -وفقهم- إلى إدماج الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، وتمكين المشغلين من سند ملكية، والحفاض على هذه الأراضي من الزحف العمراني العشوائي، ومحافظة الدولة على ملكها الخاص، وترشيد الأنشطة الفلاحية ودعم استراتيجي للأمن الغذائي.
وفيما يلي نص مقترح القانون:
الفصل الأول:
تتم عملية إعادة التجوير من طرف جملة من المستغلين الفعليين فيما بينهم من خلال تفويض خبير عقاري مختص في الغرض وللدولة الحق في الاعتراض في حال تم المساس بملكها الخاص.
الفصل الثاني:
يتم الاشهار بما أفضى إليه التجوير لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وتقبل فيها كل الاعتراضات من طرف الأفراد أو من طرف الدولة.
الفصل الثالث:
تتم عملية التجوير باسم فرد أو مجموعة من الأفراد تحدد فيها مناب كل فرد حسب ما أضفى عليه التجوير في المقسم الواحد.
الفصل الرابع:
في حالة لم يتم الاعتراض على مستوى المقسم الوحيد، في تحديد المنابات تستكمل عملية التجوير الجماعي في حال لم يسبب الاعتراض خللا على مستوى التجوير (الحدود الأجوار)
الفصل الأول:
تتم عملية إسناد أولية للمقاسم حسب ما أفضى إليه التجوير
الفصل الثاني:
الاشهار لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر مع ترقيم كل المقاسم مع ترقيم المجموعة التي ينتمي لها مع ذكر الأجوار.
الفصل الثالث:
في حال تقدم أي اعتراض تتم عملية الاسناد النهائي للمقاسم.
الفصل الرابع:
تمكن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المستغلين من وثيقة تثبت إسناد كل مقسم إلى مستغليه إن كانوا فردا أو مجموعة.
