صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027، وذلك بموافقة 91 نائبًا، واحتفاظ 6، ورفض 7 آخرين.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن قيمة تمويلات الصندوق تختلف من دولة إلى أخرى تبعًا لحجم مساهمة كل دولة في رأسماله.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعود إلى سنة 1980، وقد أسفر عن تعبئة تمويلات إجمالية بلغت 245 مليون دولار، مكنت من إنجاز 15 مشروعًا للتنمية الفلاحية والريفية، من بينها 12 مشروعًا تم تنفيذها بالكامل.
وأكد عبد الحفيظ أن جميع جهات البلاد مشمولة ببرامج التنمية، نافياً أي نية لإقصاء أو تهميش أي منطقة، مشددًا على أن القروض التي تحصلت عليها تونس تُوجَّه بالكامل نحو المشاريع التنموية، وتخضع لرقابة مزدوجة من قبل هياكل الدولة والجهات الممولة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية في التصرف.
