قرر مجلس نواب الشعب استئناف الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل، لاستكمال النظر في مشروعي قانون يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين تونس والبنك الدولي لتمويل برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويهدف البرنامج إلى دعم الانتقال الطاقي، وتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحديث الشبكات الكهربائية، وتحسين التوازنات المالية للشركة.
وشدد النواب خلال النقاش على ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، وإصلاح وضعية “الستاغ”، وضمان ألا تنعكس الإصلاحات على القدرة الشرائية للمواطن، مع تعزيز الشفافية والاستثمار في القطاع، خاصة بالمناطق الداخلية.