تناقش لجنة المالية في البرلمان بداية من اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا.
وتتمثل قيمة القرض في 45 مليون أورو من ضمن كلفة جملية للمشروع بأكثر من 1014 مليون أورو ويقدر الجزء الذي يجب أن يوفره الجانب التونسي بـ582 مليون أورو و432 مليون اورو للجانب الإيطالي.
وفي شرح أسباب وأهداف المشروع الذي تقدمت به سلطة الإشراف الجهة المبادرة بالقانون، فإن التمويل المفترض توفيره سيكون بمساهمة 13.5 مليون اورو من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبقية الكلفة يتم توفيرها عبر قروض من البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والصندوق الأخضر للمناخ وهبة من الاتحاد الأوروبي .
أما عن الأهداف المرجوّة من الربط الكهربائي، فذكر تقرير جهة المبادرة أن المشروع سيخفف الضغط على البنية التحتية لإنتاج الكهرباء ويضاعف من قدرة تونس على تصدير الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة وذلك بإنجاز محطتيْ تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد الأولى في منزل تميم والثانية في صقليّة وتركيز كابل بحري على طول 200 كيلومتر بين البلدين بقدرة 600 ميغاواط إضافة إلى وضع خطوط كهربائية هوائية مزدوجة عالية الجهد تربط بين كل من منزل تميم وقرمبالية وقرمبالية 2 والمرناقية.
