اعتبر مجلس نواب الشعب، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، أنّ هذه المناسبة تمثل محطة متجددة لاستحضار القيم النبيلة للعمل، بوصفه ركيزة أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأحد أبرز تجليات كرامة الإنسان ومؤشرًا على مواطنته الفاعلة.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بما وصفها بالمساهمات الهامة التي حققها لفائدة الطبقة الشغيلة، من خلال دوره الرقابي والتشريعي، سعيًا إلى إرساء عدالة اجتماعية فعلية. كما جدّد تأكيده أن من أولوياته التشريعية التصدي لمختلف أشكال التشغيل الهش، والعمل على تعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وفي السياق ذاته، ثمّن البرلمان القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاعين العام والخاص، معتبرًا إياه خطوة تشريعية فارقة من شأنها وضع حد لسنوات من الحيف الاجتماعي، وفتح مرحلة جديدة تقوم على العمل اللائق والاستقرار المهني والعدالة في الأجور، وفق ما ورد في نص البيان.
وأكد المجلس أن التحديات الكبرى التي تواجه تونس، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تستوجب تعبئة شاملة لكل الطاقات الوطنية، وفي مقدمتها الطبقة الشغيلة، ضمن رؤية تقوم على وحدة وطنية متماسكة.
كما شدد على أن تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز قدرتهم الشرائية يندرجان ضمن الخيارات الأساسية للدولة الاجتماعية، بما يساهم في ترسيخ السلم الاجتماعي ومجابهة مختلف الصعوبات، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاحتفال بعيد الشغل يجسد روح دستور 25 جويلية 2022، الذي كرس الحق في العمل كحق دستوري تلتزم الدولة بضمانه، بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز مكانته داخل المجتمع.
