لم يتجاوز معدّل الانتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة، من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2022 نحو 3 فاصل 5 مليون طنّ مقابل إنتاج 8 مليون طنّ في سنة 2010 لوحدها، جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل.
هذا التراجع اللاّفت جعل أساتذة الاقتصاد يدقون ناقوس الخطر، حيث أثرت خسائر شركة فسفاط قفصة على الموارد الذاتية العمومية وتراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني.
ووصف الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي هذه الوضعية بالكارثية، حيث فوّتت شركة فسفاط قفصة عليها فرصة استغلال الارتفاع المهول لأسعار الأسمدة والفسفاط الذي وقع تسجيله سنة 2022، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة من 344 دولار للطن الواحد إلى 835 دولار، كما ارتفع سعر الفسفاط الخام من 96 دولار إلى 250 دولار وبلغ مستوى 345 دولار في أفريل سنة 2022.
جاء ذلك في دراسة للدكتور عبد الجليل البدوي تقلت حقائق أون لاين نسخة منها، تحت عنوان "ميزانية 2023 نتاج تغول القوى الطفيلية المهيمنة داخليا وضحية ابتزاز صندوق النقد الدولي والقوى الطاغية عالميّا.. الوضع أصبح خطيرا ولا يتحمل التأخير"
وشدّد عبد الجليل البدوي في دراسته التي قدمها مؤخرا خلال ندوة لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة وضع إجراءات استثنائية دون تأخير لتطوير الموارد الذاتية العمومية، منها العمل على النهوض بعائدات المساهمات الخاصة عبر الرفع من انتاج الفسفاط إلى أقصى حد الذي يسمح به، رغم وضع التجهيزات الحالية التي يشكو بعضها من القدم جراء نقص الصيانة.
وقال عبد الجليل البدوي في دراسته أنه "رغم الفرص المهدور في ظروف مالية عمومية عسيرة لا نلاحظ إلى حدّ الآن مؤشرات مطمئنة حول المستقبل القريب في مجال انتاج وتصدير الفسفاط ومشتقاته سوى تحديد أهداف لا يتمّ العمل بجدية على تحقيقها مثل برمجة انتاج 6 مليون طن فسفاط في سنة 2023 أي ما يعادل 75 % من الطاقة التصميمية لوحدات شركة فسفاط قفصة دون العمل على إزاحة المعوقات المُختلفة التي تمنع تحقيق مثل هذه الأهداف".
يذكر أنه يستمرّ بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة توقّف إنتاج الفسفاط التجاري ووسقه نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية بسبب اعتصامات عدد من طالبي الشغل، وذلك رغم زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المنطقة يوم 13 جوان الجاري.
وتعتصم بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري بمدينة الرديف منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، مجموعة من طالبي الشغل، للمطالبة بفرص عمل وبتطبيق ما يُسمّونه بـ"اتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات في سنوات سابقة"، تهمّ تشغيلهم بشركة فسفاط قفصة أو بإحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية.
