شذى الخياري-
انسداد سياسي يحوم حول العملية الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا. كما أن تشكل حكومة جديدة ورفض الأخرى التنحي، حجب الأنظار عن الهدف الأساسي الذي ينشده الليبيون، ناهيك عن أن سلسلة تحالفات جديدة غيرت العديد من السيناريوهات التي كانت مفترضة لسير الأحداث في البلاد، واستبدلتها بسيناريوهات أخرى قاتمة ولا تبشر بقرب انتهاء الأزمة التي دخلت عامها الحادي عشر.
حيث يسود هدوء عام في ليبيا هذه الأيام على غير عادة سير الأحداث خلال الأسابيع الأخيرة، رغم أن الملفات العالقة لم تحل بعد، وفي مقدمتها الخلاف حول الانتخابات، واستمرار تنازع الحكومات.
ولم تتمكن الأمم المتحدة من حل الخلاف الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول شكل وموعد وقوانين الانتخابات، على خلفية رفض مجلس الدولة خريطة طريق اعتمدها مجلس النواب، نهاية فيفري الماضي، تقضي بإجراء تعديلات على مشروع الدستور (أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ 2017)، وإجراء الانتخابات في مدة لا تزيد عن 14 شهرا، إضافة لتكليف حكومة جديدة خلالها لتسيير الأعمال.
وفيما تصاعد الخلاف بين المجلسين على خلفية عدم اتفاقهما على كيفية التعديل الدستوري، زاد حجم الخلافات بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، إذ أصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وبحسب عدد من المحللين السياسين، فإن الهدف من امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة والعاصمة طرابلس لباشاغا وحكومته الجديدة، كان أساسًا من أجل المماطلة والبقاء في الحكم لفترة أطول، وتذرعه بحجة إجراء الانتخابات وطرحه مشروعًا لتحقيق ذلك، ويقول متابعون للشان الليبي ان ذلك لا يعدو إلا تحايلًا على وقائع تؤكد طمعه بالسلطة وتمسكه بها.
فالانتخابات كان من المفترض بها أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي، وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، منوطة بعملية التمهيد لها، لكن في مرحلة ما أخذت منعطفًا آخر، وبدأت سياسات الدبيبة بتعزيز التفرقة بين معسكري الشرق والغرب الليبي.
بالإضافة إلى ذلك رفض تعيين وزير للدفاع، وتوقف عن مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية، بل شرع باستفزاز الجيش الوطني الليبي آنذاك، إلى أن قدم أوراق ترشحه للرئاسة، بالرغم من أن وجوده في السلطة أساسًا يمنعه من ذلك، وانتخاب حكومته كان لتحقيق الحياد وعدم التقدم لأية انتخابات في المرحلة الانتقالية.
وعندما تصاعدت المطالب الرافضة لترشحه، بدأ الوضع الأمني في طرابلس بالغليان، وتعرضت المحاكم لهجمات وبلطجة من قبل الجماعات المسلحة التي لم يقم الدبيبة بحلًها، وخرج بعد ذلك وزير الداخلية مصرحا بعجزه تحقيق وسط آمن وعادل لإجراء الإنتخابات، إلى أن فشلت بنهاية المطاف.
وكما هي العادة، رفض الآن المسار الليبي – الليبي لحل هذه الازمة في ليبيا، ورفض تسليم العاصمة لحكومة البرلمان، التي لم تعد تثق لا بقدرته على إجراء الانتخابات، ولا حتى بكيفية إدارته للبلاد، فمعظم مشاريعه شعبوية ولا ترتقي بالاقتصاد الوطني، وبحسب المستندات فصرف حكومة الوحدة تجاوز المليارات دون أي تقدم في الواقع الخدمي أو الكهربائي أو الصحي.
ويؤكد مراقبون بأن الدبيبة اختار لنفسه ذريعة مناسبة للبقاء في الحكم لفترة طويلة، خصوصًا وأن الغرب لا يكترث كثيرًا بطريقة إدارته للبلاد، طالما تتوافق مع مصالحها بشكل كامل.
وأشار المراقبون إلى أن الوضع مربك الآن ولا يشير إلى قرب موعد إجراء الانتخابات، ومعظم القضايا عالقة بين مجلسي النواب والدولة، ناهيك عن احتمالية إطلاق باشاغا لحكومته بشكل مواز لحكومة الدبيبة من طبرق، وبالتالي عودة الانقسام والعودة إلى المربع الأول، واستمرار الدبيبة في منصبه.
