مع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني للتشريعية، بدأت معالم المشهد البرلماني القادم تتوضّح شيئا فشيئا، لتظهر 5 كتل نيابية هي الأبرز إن صحّ التعبير.
وتتمثل هذه الكتل في "حراك 25 جويلية"، وحزب "حركة الشعب"، وائتلاف "لينتصر الشعب"، وجبهة "الشعب يؤسس"، ونواب ومنسقين سابقين عن نداء تونس.
ووفق تصريحات اعلامية لرئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، عبد الرزاق الخلولي، فإن عدد مقاعدهم داخل البرلمان المرتقب تتجاوز 80 مقعدا وذلك بناء على النتائج الاولية المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات، ليكون بذلك الحراك القوّة الأكبر داخل المجلس النيابي.
أمّا بالنسبة لحركة الشعب، الحزب الداعم منذ البداية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، فقد أكّد عضو مكتبها السياسي والمكلف بالإعلام أسامة عويدات لحقائق أون لاين، أنه أحصى قرابة 25 مقعدا للحركة في البرلمان القادم، من اجمالي 85 مرشّحا، معبرا عن ارتياح الحركة لهذه النتائج التي تعدّ لعدّة مشاريع قوانين ستطرحها خلال الدورة النيابية القادمة.
مصدر بارز من داخل ائتلاف "لينتصر الشعب"، الذي يضم النائب السابق عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي، وعميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة، اكّد لحقائق أون لاين، أن عدد المقاعد في البرلمان محترم جدّا، رافضا الكشف عنهم لأنهم يستعدون لعقد ندوة صحفية للاعلان عن التفاصيل.
إلى ذلك حظيت جبهة "الشعب يؤسس"، بقرابة 10 مقاعد وفقا لمعطيات اعلامية، من بين 35 مرشّحا.
وتعدّ هذه القوى المتصدرة لنتائج الانتخابات التشريعية، داعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ما يعطيه الأغلبية في البرلمان القادم.
في مقابل ذلك، سيشهد البرلمان القادم عودة وجوه بارزة كانت منتمية إلى حزب نداء تونس وكانت أعضاء في برلماني 2014 و2019، ترشحت كشخصيات مستقلة، ووفق مصادر لحقائق أون لاين، يقدّر عددهم بقرابة 40 شخصا، من بينهم فاطمة المسدي ورياض جعيدان، وعماد أولاد جبريل، ومنسقين سابقين عن نداء تونس على غرار ضافر الصغير وعادل الضيف وعز الدين الطيب ونزار صديق وأيمن بن صالح.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت مساء أمس عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، حيث فاز 131 مترشحا داخل الجمهورية بمقاعد في البرلمان الجديد، الذّي يضم 161 مقعدا.
ويتوزّع عدد الفائزين في الدور الثاني ما بين 22 امرأة و109 رجلا، في ما فاز في الدور الأوّل 3 نساء و20 رجلا وهو ما يجعل المجلس الجديد يتكون مبدئيا من 25 امرأة و 129 رجلا.
