بسام حمدي
تجري رياح الانتخابات البلدية بما تشتهي سفن الأحزاب السياسية الحاكمة فتستقوي السلطة علی الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتتأجل في كل مرة الانتخابات المحلية الأولى بعد الثورة استجابة لأهوائهم ومطالبهم.
فلقد بات تأجيل الانتخابات البلدية مجددا شبه مؤكد نظرا لوجود توجه سياسي لدى الأحزاب الحاكمة لتأجيلها ولعدم نشر روزنامة الانتخابات البلدية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعدم اصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين الى المشاركة فيها.
وسبق أن تأجلت الانتخابات البلدية بعد أن كانت مقررة ليوم 17 ديسمبر2017 الى تاريخ 25 مارس 2018، كما سبق أن حدّدت الهيئة موعدا للانتخابات البلدية في 2015 ليتم تأجيلها إلى سنة 2016 ثمّ إلى سنة 2017 وتأجلت مرة أخرى إلى سنة 2018.
ويبدو أن البعض من الأحزاب السياسية التي ترفض الخوض في اختبار انتخابي خلال هذه الفترة يستفيد من قرارات تأجيل الانتخابات وخاصة منها التي تعاني من مشاكل تنيظيمية وصراعات داخلية أفقدتها وزنها وشعبيتها.
وتجري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشاورات من الأحزاب السياسية بشأن هذه الانتخابات المحلية رغم أنها تعلن تمسكها باجرائها في موعدها، علما وأن أحزاب حركة النهضة وحركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحرتطالب بتأخير موعد إجراء الإنتخابات البلدية المقرر يوم 25 مارس 2018 وذلك في الوقت الذي ناقشت فيه أحزاب أخرى الإمكانيات المتاحة لخوض الاستحقاق الانتخابي البلدي المرتقب في قائمات مشتركة.
ومن جانب آخر، تماطل رئاستا الحكومة والجمهورية في القيام بالإجراءات المطلوبة المتعلقة بتنظيم الانتخابات البلدية في شهر مارس من عام 2018 إذ تمتنع رئاسة الحكومة عن نشر روزنامة الانتخابات في الرائد الرسمي ويماطل رئيس الجمهورية في إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين الى المشاركة في الانتخابات.
وراسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة داعية إلى الاستجابة إلى طلبها ونشر روزنامة الانتخابات البلدية بالرائد الرسمي واصدار الأمر الرئاسي، ويؤكد رئيس الهيئة محمد المنصري التليلي أن الهيئة متمسكة باجراء هذه الانتخابات في موعدها وأنه لا يوجد سبب لتأجيلها.
وفي ظل غياب المحكمة الإدارية قد تجد هيئة الانتخابات نفسها ، كما في كل مرة، راكعة لطلبات الأحزاب ولاسيما الحاكمة ومحققة لطلب تأجيلها دون أن تلجأ الى القضاء الإداري لاستصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين الى المشاركة في الانتخابات البلدية.
ووفقا لهذا التمشي، يبدو أن الانتخابات البلدية لن تجرى في تونس الا بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وسيتواصل الجدل بشأنها لتؤجل في كل مرة لتظل الجهات تحتكم الى الادارة المركزية غير العابئة بالتنموية الجهوية.
وتكتسي الانتخابات المحلية أهمية بالغة على اعتبار أنها تكرّس مبدأ اللامركزية ضمن قواعد تتمثل في شروط الانتخاب والترشح وتنظيم الحملة الانتخابية. وينص الفصل الـ131 من الدستور التونسي، وتحديدا الباب السابع الخاص بالسلطة المحلية، ان اللامركزية تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
