الاقتطاع من الأجور ينطلق هذا الشهر

يتم بداية من شهر أكتوبر الحالي، وعلى مدى ثلاثة أشهر،  أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2014، الشروع  في تنفيذ عملية الاقتطاع من الأجور والرواتب والجرايات في القطاع العام، وهي عملية تندرج ضمن المساهمة الظرفية الاستثنائية التى أقرت بمقتضى الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.

وكان من المقرر أن يشرع في عملية الاقتطاع بدءا من سبتمبر الماضي غير أن وزارة المالية أعلنت عن تأجيلها لأسباب وصفتها بالفنية.

وقد أفاد مصدر من وزارة المالية  فى وقت سابق  بأن المركز الوطني للإعلامية الذي يتولى إيواء واستغلال منظومة انصاف للتصرف الاداري والمالي لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية  قد توصل الى وضع تطبيقة معلوماتية ستمكن من تنفيذ عملية الاقتطاع فقط خلال الثلاثية الأخيرة من السنة.

وستمكن عملية الاقتطاع  التي تهم فقط سنة 2014  ولن يقع اعتمادها فى السنوات القادمة  من توفير موارد بقيمة 320 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.

وتخصم المساهمة الظرفية بعنوان المرتبات والأجور والجرايات من طرف المؤجرين والمدينين بالجرايات مرة واحدة أوعلى أقساط شهرية حسب اختيار المعني، وتدفع للخزينة حسب الطرق والاجال المتبعة فى مادة الخصم من المورد.

وتتوزع عملية الاقتطاع التي تهم الدخل السنوي الصافي على النحو التالي:

– دخل سنوي أو جراية سنوية بين 12 و20 ألف دينار:  يوم عمل

– دخل سنوي أو جراية سنوية بين 20 و25 ألف دينار:  يوما عمل

– دخل سنوي أو جراية سنوية بين 25 و30 ألف دينار:  3 أيام عمل

– دخل سنوي أو جراية سنوية بين 30 و35 الف دينار : 4 أيام عمل 

– دخل سنوي أو جراية سنوية بين 35 و40 الف دينار:  5 أيام عمل

– دخل سنوي أو جراية سنوية تفوق 40 الف دينار:  6 أيام عمل

يذكر أن إجراء الاقتطاع لن يشمل من لا يتجاوز دخلهم السنوى الصافي 12 ألف دينار.

المصدر: وات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.