مثّل الاقتصاد الأخضر والإدماج المالي محورا اللقاء الذي عقده اليوم الإثنين 24 جوان 2024، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عصمان ديون.
وأبدى الطرفان، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي، رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على مستوى الدعم المالي والفني من خلال دفع الشراكة في مشاريع الاقتصاد الأخضر والإدماج المالي، معربين عن رضاهما عن التقدم المنجز.
وأوضح النوري أن العلاقات التي تربط تونس بمؤسسات « بريتون وودز » تعد مستدامة، حسب المصدر ذاته.
وتناول اللقاء، أيضا، المحاور الرئيسية للتعاون بين الطرفين.
وشدّد المسؤولان على التزامهما بتدعيم العلاقات المالية والفنية من خلال مناقشة الدعم المالي والفني والميزانية الذي يخصصه البنك الدولي لتونس.
وأكدا في سياق متصل، ضرورة تعزيز التعاون خاصة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تونس في ظل شحّ التمويلات الخارجية.
واستعرضا، كذلك، إمكانيات الدعم التي يقترحها البنك الدولي لتطوير الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بهدف معاضدة جهود الدولة في استقرار الاقتصاد الوطني.
وأبرز النوري أن الاقتصاد التونسي قد « أثبت قدرة ملحوظة على الصمود »، مضيفا « حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود 4ر1 بالمائة، فان آفاق التحسن الاقتصادي ستمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة ».
ودعا ديون، من جهته، إلى تنويع الموارد وانتهاز الفرص التمويلية التي يتيحها البنك الدولي سواء على مستوى مشاريع التنمية أو قروض البرامج.
وتباحث الطرفان، أيضا، بشأن مسار الإصلاح القائم الذي يهدف إلى تعصير الاقتصاد التونسي وتحسين نجاعة مؤسساته.
واعتبر النوري أن الوضعية هي بمثابة « مسار استعادة للنمو » وأن جهود البنك المركزي التونسي لضمان مستوى مطمئن للمدخرات من العملة ولاستقرار العملة والتحكم في التضخم، تتنزل في إطار هذا التمشي.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة إضفاء مزيد من الوضوح بالنسبة للقطاع الخاص الذي وصفه « بالفاعل الرئيس في خلق الثروة ».
وعبر النوري من جهة اخرى عن طموح تونس لتطوير الموارد المتجددة والنهوض بالمشاريع الاقتصادية الخضراء ولا سيما في القطاع المالي التي وصفها « بالتجربة الهامة ».
واقترح بالمناسبة، إدماج التمويل الأخضر والسياسة النقدية ضمن محاور التكوين التي يؤمنها البنك الدولي لفائدة الإطارات المصرفية من أجل تطوير القدرات في المجال.
ونوّه عصمان ديون من جانبه بهذا المقترح معتبرا أنه يتلاءم وهدف البنك الدولي لدعم القدرات، واقترح تأمين مساعدة تقنية في هذا المجال لفائدة تونس خاصة وأن هذه المقاربة أثبتت نجاعتها في مجال مكافحة الإقصاء المالي إذ استفاد البنك المركزي التونسي في هذا السياق بمساعدة البنك الدولي.
وقد اُنجزت جملة من المشاريع الوطنية المتكامية التي تجمع بين رقمنة الدفوعات والنفاذ الى مختلف مصادر التمويل والادماج المالي، وهي ترنو إلى وضع الضمانات المؤسساتية والتنظيمية والوظيفية لبلوغ نمو مستدام ومدمج.
وجرى هذا اللقاء بحضور كل من المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هنتشل، والمدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال افريقيا والقرن الافريقي شيخ عمر سيلا والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو والممثلة المقيمة لمؤسسة التمويل الدولية سارة مرسي فضلا عن إطارات عليا من البنك المركزي التونسي
