0
تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 23 فيفري 2026 جلسة استماع للنظر في مقترح القانون عدد 14 لسنة 2026، والمتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات المرتبطة بالفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة.
كما ستواصل اللجنة أشغالها بعقد جلسة ثانية تخصص للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية بخصوص مقترح القانون عدد 115 لسنة 2025، والمتعلق بإصدار مجلة الصرف.
ويهدف هذا المقترح إلى ضبط وتنظيم العلاقات المالية لتونس مع الخارج، بما يدعم توجه البلاد نحو مزيد تحرير الاقتصاد الوطني وتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
