اجتمع اليوم الاربعاء 12 فيفري 2014 رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بعدد من الهياكل الممثلة لقطاع الصحافة والطباعة والنشر.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأمر عدد 59 لسنة 2014 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل والايداع القانوني.
كما تقرّر اعتماد إجراءات عملية أكثر مرونة في انتظار مراجعة المرسوم عدد 115 لسنة 2011، وتتمثل في القيام بالإيداع القانوني بالنسبة لمختلف المصنّفات والنشريات المشمولة بهذا الإجراء في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم، بالإضافة إلى تكليف دار الكتب الوطنية بقبول إيداع المصنّفات غير الدورية الوطنية أوالموردة وتكليف مركز التوثيق الوطني بقبول الايداعات المتعلقة بالمصنّفات الدورية الوطنية. كذلك تم الاتفاق على ان تتكفل الكتب الوطنية بتسديد ثمن المصنّف المورّد المودع لديها إذا كان عدد النسخ المورّدة من قبل الموزّع بالنسبة لنفس المصنف دون 50 نسخة.
