تعهّدت الفرقة المركزيّة الثالثة للأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث في شبهة فساد تعلّــقت بسرقة كميّات من الحبوب المورّدة قـُدرت بــ 2600 قنطار، ناهزت قيمتها 165 ألف دينار خلال سنتي 2018 و2019، من مخازن أحد المجمّعين الخواص المـُتعاقد معهم من قبل ديوان الحبوب، وذلك بموجب إحالة عدليّة صادرة عن النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بمنوبة مرفقة بتقرير شكاية صادر عن الديوان في الغرض.
ووفق المتحدث الرسمي للحرس الوطني، أفرزت الأبحاث والإستقراءات المتعهّــد بها أدلة وقرائــن متظافرة بشأن ضلوع مسؤولين وموظفين وعـملة بالديوان في عدم مسك محاسبة منتظمة ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ، كالتلاعب بالمنظومة الإعلامية الخاصة بنظام الوزن بالخزانات وسوء التصرّف في المحاسبة المادية للكميّات المتداولة بها.
وأذنت النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بمنوبة بالإحتفاظ بخــمسة موظفين وعملة بديوان الحبوب والشركة المتعاقدة، حيـــث وبختم الأبحاث وإحالتها تــمّ فتح بحث تحقيقي ضدّهم لأجل إرتكاب جرائم الإستيلاء على المال العام وخيانة المؤتمـن وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 03 منهــــــــم.
