اتفقت وزارة التشغيل وممثلو عدة مؤسسات بنكية امس الجمعة 11 أكتوبر 2024 على إمضاء المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية خلال الأسبوع القادم، وكذلك الانطلاق في تنظيم الدورات التكوينية لفائدة هذه الشركات خلال شهر نوفمبر 2024.
وتم هذا الاتفاق خلال جلسة عمل بإشراف رياض شـوّد وزير التشغيل والتكوين المهني وحسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية بمقر الوزارة، وبحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن المجلس المالي والبنكي وممثلين عن كلّ من البنك التونسي للتضامن، والشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان، إضافة إلى بنك الأمان، والتجاري بنك، وبنك تونس العربي الدولي.
كما تم الإتفاق خلال جلسة العمل على تنظيم يوم إعلامي وطني حول هذه الشركات، إضافة إلى تخصيص فضاءات رقمية لمتابعة تمويل الشركات الأهلية بمختلف البنوك المنخرطة على غرار البنك التونسي للتضامن.
وثمن الوزير بالمناسبة معاضدة المؤسسات البنكية لمجهودات الدّولة في مجال تمويل الشركات الأهلية ودفع نسق الاحداثات ودخولها طور النشاط الفعلي باعتبارها خيارا تنمويا وإقتصاديا وطنيا.
ومن جهتها، أكدت كاتبة الدولة على ضرورة تسريع تمويل الشركات الأهلية والعمل بالخصوص على توفير كل مقومات المحافظة عليها من خلال المرافقة والمتابعة والدعم وخاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاطها.
