بـسام حمدي-
استفحلت الأزمة المالية وتفشت داخل كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبلغت حدتها حد تهديد استمرارية حياة المواطن بسبب فشل في الحوكمة وضبابية المشهد السياسي وضعف في الادارة السياسية استمر لمدة تناهز السبع سنوات.
وطال وباء الـتأزم الاقتصادي صحة التونسيين وأصبح مهددا لحياتهم مع تفاقم أزمة فقدان أنواع عديدة من الأدوية وخاصة المستوردة والمخصصة لمعالجة أمراض حساسة على غرار المادة الخاصة باجراء عمليات القلب المفتوح.
أزمة نفاد الأدوية وفقدان أنواع كثيرة منها تكاد تكون هي الأولى في تاريخ تونس المعاصر ومردها عوامل كثيرة، أولها عدم اكتساب المنظومة الحاكمة لاستراتيجيا اقتصادية واضحة وعدم استمرارية العمل الاداري ما تسبب في ارتفاع ديون الصيدلية المركزية التونسية لدى المؤسسات الأجنبية المصنعة للأدوية وفي تدني الاحتياطي من العملة الصعبة الى أقل من الخط الأحمر المحدد بـ90 يوما.
ولم تعد تونس قادرة على استيراد أدوية من الشركات الأجنبية عن طريق الصيدلية المركزية التونسية نظرا لارتفاع ديون هذه المؤسسة لدى الشركات المصنعة للادوية اذ بلغ حجم ديون الصيدلية المركزية لعشرة مخابر ادوية اجنبية كبرى، الى حدود شهر جوان 2018، حوالي 260 مليار دينار وهو ما يفسر عجزها عن توفير عدد من الأدوية وذلك بعد امتناع هذه المخابر عن بيع الأدوية لتونس قبل خلاص الديون.
وأبرز أسباب ارتفاع ديون الصيدلية المركزية لدى مخابر الأدوية الأجنبية كونها تستورد أدوية بالعملة الأجنبية في فترة تدنت فيها قيمة الدينار التونسي أضف الى ذلك أن الصيدلية المركزية تبيع الأدوية المستوردة الى المؤسسات الصحية العمومية دون استخلاص.
وبلغت ديون بعض المؤسسات العمومية والمستشفيات لدى الصيدلية المركزية أكثر من 820 مليون دينار وهو ما جعلها تعيش أزمة مالية دفعتها الى فقدان عدة أدوية مهمّة.
عامل آخر، جعل خزينة تونس من الأدوية مهددة بالافلاس الكامل وهو تدني الاحتياطي من العملة الصعبة الى حدود 70 يوما أي أقل من مستوى الخطر ومستوى الخط الأحمر وهذا العامل هو الأبرز لتقلص عمليات استيراد الأدوية والتسبب في فقدانها.
وسابقا حذر الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان من أن هذا الانخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة سيضعف قدرة البلاد على استيراد البضائع الأساسية على غرار المواد الغذائية والأدوية.
ونبه الى أن هذا التراجع سيؤدي كذلك إلى عدم قدرة البلاد على تسديد الديون الأجنبية، مشددا على أن المؤسسات الدولية تعتبر تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة في أي بلد من البلدان خطا أحمرَ ويعكس وضعية الإقتصاد فيه.
