وداد العابد-
علمت حقائق أون لاين، أن رجل الأعمال سليم شيبوب وزوجته درصاف بن علي ابنة الرئيس الراحل، مثُلا صباح اليوم الإثنين 15 ماي 2023، في حالة سراح أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة.
ويُحاكم شيبوب وزوجته من أجل "استغلال علاقتهما وقربهما من الرئيس الراحل بن علي، والقيام بأنشطة غير قانونية حيث كانا يتواصلان مع شركات عالمية كبيرة وخاصة في سويسرا للفوز بصفقات في تونس مقابل حصولهما على عمولة بالمليارات، وقد تمكن شيوب وزوجته من جمع ثروة كبيرة جراء تلك العمليات والتي قدرت بـ35 مليار، كما تبين أن شيوب اشترى من تلك الأموال شقة في باريس وعدّة عقارات بالخارج وخاصة سويسرا"، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
وقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية، وهي تغريم شيبوب وزوجته ب36 مليون دينار.
اعترافات سليم شيبوب ودرصاف بن علي
وباُستنطاق سليم شيبوب تمسك بالبراءة، وأكد أنه تولّى إنشاء شركات استشارة في سويسرا كانت طبق قانون البلد المذكور، موضحا أن نشاطه انطلق قبل صدور قانون منع غسل الأموال.
واضاف أنه لم يكن متخفيّا في تلك الوثائق وأن اسمه كان مذكورا، أمّا الوكالة فكانت ممنوحة لمكتب محاماة في سويسرا، مشيرا إلى أنه بخصوص نشاط الاستشارة لشركاته في تونس والشركات المشاركة في الصفقات العمومية فإنه كان مشاركا فعليا وليس وهميا.
وكشف سليم شيبوب أن جميع الصفقات وهي 3 صفاقات كان بها استشارات وأن الإختبارات كشفت عدم وجود أي ضرر بالادارة.
أما بخصوص شهادة يوسفزروق والتي أكد فيها أنه ارتكب عدة تجاوزات، فقد اكد شيبوب انها شهادة كيديّة باعتبار أن هذا الأخير منافس له في مجال الاستشارات على المستوى الدولي.
ونفى سليم شيبوب نفيا مطلقا الصبغة الصورية لشركاته التابعة له محققا قيامه بتقديم خدمات فعلية مقابل تحصله على أموال.
وبخصوص التحويلات البنكية والعقارات التي كان يملكها بالخارج أقر بذلك، وأكد انها غير مخالفة للقانون باعتبار أنه وزوجته مقيمان بالخارج ولهما عقارات خارج البلاد، نافيا تحويل أي مبالغ مالية من العملة الصعبة من البلاد التونسية للخارج.
أما بخصوص امتلاك زوجته لحساب بنكي في سويسرا والذي كان به 50 ألف دولار ففقد أكد شيبوب أن المبلغ المذكور كان لغاية تمكينها من العلاج.
وباستنطاق درصاف بن علي حول انشائها وزوجها لشركات بفرنسا، أكدت أنها أنشأت فعلا شركة في فرنسا، كما تم إهداء شقة لزوجها من قبل شخصيّة خليجية، موضحة أنها فتحت حسابا بنكيّا نزّلت فيه تحويلات بنكية من قبل زوجها سليم شيبوب.
ورافع محامو سليم شيبوب وزوجته وبيّنوا أن الملف كثرت فيه التواريخ وانطلاقته كانت مرتبكة نظرا لكونه ورد في شكل طلب تتبع جزائي اصدره وزير المالية منذ 2011 ضد ليلى بن علي وبلحسن الطرابلسي وبقية افراد عائلتها، من أجل اقتناء عقارات بالخارج وفتح أرصدة بنكية ضخمة بالخارج، موضحا أن موكليهما لم يكونا في تلك القائمة ولم يقع تتبعهما لاسميا من قبل الوزير المذكور.
وبين المحامون أن موكليهما لم يرتكبا اي تجاوزات مالية موضحين أن الملف تضمن عدة اخلالات قانونية ولم يقع احترام الاجراءات.
وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.
