جلبت مؤخرا الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، اطار بنكي،وصاحب شركة ،كما مثل 3 متهمين من بينهم مترجم محلف وذلك لمحاكمتهم على خلفية تكوينهم لشبكة مختصة في تدليس تاشيرات السفر والوثاىق الرسمية وافتعالها وتبييض الأموال وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت بغسل الاموال باستغلال خصائص الوظيف ،التدلس ومسك واستعمال مدلس ، وتقليد طابع السلط العمومية واستعمالها،وتغيير نظام المعلوماتية والقيام بعمليات مسترابة ،و التحيل.
وانكر المتهم الأول خلال استنطاقه من قبل رئيس هيئة الدائرة ، موضحا انه بخصوص الاموال التابعة له والتى فاقت المليار والنصف كانت على ملك والده الذي توفى بالسرطان وانه اوصاه بأن يقتسمها واشقائه نافيا نشاطه في تدليس تاشيرات السفر وجوزات السفر ناكرا علمه بجوزات السفر المفتعلة و المحجوزة لديه ،وبمجابهة القاضي له حول ثبوت افتعال الوصولات اكد انها كانت لغاية تسهيل الحصول على التأشيرات خاصة انه لا يمكن التفطن لعملية الافتعال.
اما بخصوص الاموال التى حجزتها الوحدات الامنية في منزله والتى بلغت 140 الف دينار اكد انها كانت مخصصة لمصاريفه اليومية،وبين المتهم انه بخصوص الاختام المحجوزة فجزء منها تابعة لمرافقه المتهم المحال بحالة فرار ،وبعضها تابعة لشقيقه صاحب شركة تنشط في مجال التجارة .
وبسؤال القاضي له ان كان تحصل أحد حرفائه على تاشيرة سفر حقيقية لاحظ انه لا يتذكر ذلك .
من جانبه اكد المتهم الثاني وهو اطار بنكي قيامه بتغيير مبلغ مالي من العملة الصعبة للشاكية في قضية الحال،نافيا التلاعب بأي بيانات بنكية، أما بخصوص الايداعات والسحويات نقدا والتحويلات و الحسابات البنكية التابعة له فقد اكد ان تلك الاموال تابعة لأفراد عائلته باعتبار ان والده متوفى وهو مدير شؤون العائلة على المستوى المالي.
واعترف المتهم بقيامه بتغيير مبلغ مالي لا يتذكر قيمته تحديداً على جوزا سفر الشاكية في القضية. وأضاف الاطار البنكي انه بخصوص المبالغ المودعة بحساباته البنكية والتى فاقت 700 الف دينار فقد فوجئ بحجم المبلغ المذكور،مؤكدا انه يعمل في البنك لمدة 20 سنة .
باستنطاق المتهم الثالث وهو مترجم محلف ،نفى ما نسب إليه من تهم نافيا ترجمة أو تدليس أي تاشيرات سفر ملاحظا ان تواجده مع أحد المتهمبن ساعة القبض عليه كان بمحض الصدفة نافيا ان يكون تم حجز أي وثائق داخل حقيبته معدة لاستخراج تاشيرات سفر محققا بخصوص المبلغ المالي المحجوز وبدره 1500 دينار كان معدا لخلاص أقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
باستنطاق المتهمة الرابعة وهي شقيقة أحد المتهمين نفت مشعركتها لشقيفها مكرم الوسلاتي أي من الالعاب المنسوبة إليه مضيفوة انها تعودت على ممارسة التجارة مع والدها ،اما بخصوص السحوبات المالية نقدا اكدت انها تابعة لها وان سحبها كان لخلاص عمليات تجارية وكذلك مصاريف التقاضي بعد أن تم إيقاف شقيقها نافية مساعدته على غسل الأموال .
ونفت المتهمة السادسة وهي أم المتهم الرئيسي نفت مساعدته في تبيض وغسل الاموال من خلال التحويلات النقدية على حسابها البنكي ،مبينة انه لها حسابان بنكيان وان الاموال المودعة بعمل تابعة لها وقد تسلمتها من زوجها قبل وفاته .
أما بخصوص الاموال التى تولت ايداعها بحسابات ابنها البنكية فهي تابعة لها وتولت تنزيلها له للتصرف فيها بسبب تدهور حالتها الصحية ولمجابهة بعض مصاريف اشغال البناء بمنزل العائلة .
مرافعات المحامين ورافع محامي في حق 3 متهمين وبين ان انطلاق الدعوى كان بطريقة عادية لا يوجد فيها متضرر وان منطلق الابحاث كان أثر التفطن لوجود وفاق لاستدراج الشبان لاستخراج تاشيرات سفر في منازل المتهمين مقابل مبالغ مالية متفاوتة فاقت 14 الف دينار ،مشيرا الى ان أحد المتهمين ضبط في منزله وبحوزته الوثائق التى كان بعضها مدلس وانه لم يكن يشرع في التنفيذ وانه لم يقع ارتكاب أي عنصر مادي بها .
وبين المحامي انه بخصوص جريمة مسك واستعمال مدلس الموجهة لموكله بخصوص الوثائق المحجوزة فهي لم تكن مدلسة بل نص فيها على أمور غير حقيقية . أما بخصوص جريمة تقليد طابع السلطة العمومية فانه لم يتم حجز أي طابع للسلطة العمومية في ملف قضية الحال يا وقع حجز طوابع تابعة لشركات وليس لمؤسسات تابعة للدولة ،مؤكدا ان موكله حجزت فعلا لديه اموال قدرت بمليار و500 الف دينار وقد جمعها قبل ان يقوم بعمليات اعداد التأشيرات.
وطلب محامي المتهمين الحكم عليهم بعدم سماع الدعوى. وبين محامي الإطار البنكي ان المتضررة في قضية الحال لم تسلم اموالا لموكلها وانه أمضى فقط على تغيير مبلغ 1700 اورو موضحا انه بخصوص الاموال التى اكدها الخبير فقد احتسلها لمدة 13 سنة مشيرا الى ان الاموال المنزلة في حساباته نزلتها والدته وشقيقه وهو رجل أعمال مقيم بالولايات المتحدة،مبينا انه أحيل غسل الأموال ،التدليس ومسك مدرس وادخال بيانات غير شرعية على نظام المعلوماتية ومخالفة تراتيب الصرف .
واكد المحامي ان موكله اشتغل في المجال البنكي منذ 20 سنة ولم يرتكب أي خطأ مهنى ولا علاقة له بالاجرام وتكوين الوفاق، مبينا ان خطأه هو تصريف منحة سياحية لفتاة وقد استجاب لها وقام بتصريف 1700 اورو ، ثم طلبت منه المال عملة تونسية باجنبية وانه بمقتضى ذلك و جد نفسه في السجن لمدة عامين مبينا انه بخصوص حجز 300 الف دينار التى كانت بحسابه فهي مدخرات نزلها له شقيقه المقيم بالخارج ووالدته،موضحا انه بخصوص المبلغ المالي الاجمالي والذي قدره الخبراء بمليار و200 الف دينار كان قد جمعها طيلة 13 سنة من معينات كراس لمنازل ومحلات تجارية والحصول على قروض بنكية ، مؤكدا ان الاختبارات كشفت انه لم يتم المساس ببرمجة البنك مطالبا بالحكم بعدم سماع الدعوى.
