اضراب بيومين لأعوان واطارات رئاسة الحكومة.. وعضو النقابة يتحدّث عن الأسباب

 

وأضاف الديماسي، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، ان الكاتب العام للحكومة تعمد التغيب وتملّص من مسؤولية التفاوض ، محمّلا اياه مسؤولية تعطيل المرفق العام ليومين.

 

وقال محدثنا إن الإشكال انطلق بعد "انقلاب" الطّرف الإداري على اتفاق ابرم  بتاريخ 11 جويلية  2018، مشيرا الى انه تم آنذاك إعطاء مهلة للإدارة لتنفيذ نقاط الاتفاق غير أنها لم تفي بالوعود ووقع تنفيذ إضراب يوم 15 اوت 2018.

 

وبين الديماسي ان الطّرف الإداري بقي مصرا على ضرب الحق النقابي ورفض الجلوس على طاولة الحوار رغم اعلامها المسبق بجميع التحركات الاحتجاجية وبنية التوجه نحو التصعيد، كاشفا انه وقع الرفع من سقف المطالب واضافة نقاط جديدة متعلقة أساسا بصرف الساعات الاضافية خاصة ان العملة لم يتحصلو على استحقاقاتهم منذ شهر حانفي والمساواة بين هياكل الرقابة بوزارة المالية وبين هياكل  رئاسة الحكومة فيما يتعلق بنسب الترقيات بقائمة الكفاءة بالاضافة الى الترفيع في منحة الاشرف و التنسيق قصد تحسين تأجير أعوان واطارات رئاسة الحكومة علىى غرار زملاءهم ببقية الوزارات، على حدّ تعبيره.

 

وأوضح ان "محضر اتفاق 11 جويلية الذي بقي حبرا على ورق تضمن ضرورة تعيين مخاطب للطرفين والاجتماع الدوري مع كاتب عام الحكومة وإحداث نظام أساسي خاص بأعوان

رئاسة الحكومة وإعداد الصيغة النهائية قبل 15 أوت 2018" ، مؤكّدا ان الادارة لم تلتزم بالتاريح المحدد بخصوص تسميات الخطط الوظيفية ولم تلتزم كذلك بمبدأ الشفافية في عدد منها.

 

وأكد الديماسي على ان النقابة متشبثة باحداث مدونة خاصة بتصنيف العملة وفتح خطط لإدماجهم، مشيرا الى انه رغم تنفيذ اضراب 15 اوت واعلام رئاسة الحكومة بالتحركات لم يتم دعوة النقابة بصفة رسمية الى الحوار قبل وبعد الاضراب وهو ما اضطرها الى اقرار مزيد التصعيد وذلك بعد الاستماع للاعوان والاطارت والتشاور مع اتحاد الشغل.