يسري اللواتي-
رجّح الخبير الدولي في مجال البيئة عادل الهنتاتي، أن تبلغ قيمة التعويضات التي ستدفعها الشركة التونسية للملاحة، على خلفية الأضرار التي خلفها حادث الاصطدام بالناقلة القبرصية بالسواحل الفرنسية، حوالي الـ 5 مليون دينار.
وقال الهنتاتي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، إنَّ أغلب الحجج التي تناقلتها وسائل الاعلام الفرنسية نقلا عن وزير البيئة الفرنسية تشير الى أن الحادث كان بعد خطأ ارتكبته قيادة الباخرة التونسية، لافتا الى أن هذه الحجج ليست في صالح الجانب التونسي الذي سيتكفل بدفع خطية مالية للباخرة القبرصية الى جانب تعويضات للأضرار البيئية التي جدت بموقع الحادث.
وتابع في السياق ذاته بالقول "إن هناك اجراءات قانونية تتكفل بها شركات تأمين البواخر لتحديد قيمة التعويضات اضافة الى مجمع دولي سيقدم رأيه النهائي بخصوص الموضوع".
وذكر الخبير الدولي في مجال البيئة أنه وبالعودة الى تصريحات وزير البيئة الفرنسي فإن الباخرة التونسية شهدت ضبابية في وسط قيادتها ليتسبب ذلك في اصطدامها بالناقلة القبرصية ولتخترقها بعمق 7 أمتار، مشيرا الى أن الحادث تسبب في تسرب مادة الفيول بالمياه الاقليمية الفرنسية.
للاشارة فقد أبحرت سفينة قرطاج على الساعة التاسعة ليلا من مساء أمس الأربعاء 10 أكتوبر 2018، (بتوقيت تونس) من ميناء مرسيليا في اتجاه تونس، بعد احتجازها لاكثر من 5 ساعات بسبب عقلة تحفظية قام بها المجهز اليوناني المالك للباخرة "سي اس ال فرجينيا" التي تضررت جراء اصطدامها بالباخرة اوليس التابعة للشركة التونسية للملاحة.
وبين المدير المركزي لنقل المسافرين والبضائع بالشركة نورالدين الشايبي، "ان المجهز اليوناني، تحصل على حكم من المحكمة التجارية بمرسيليا يقضي بتغريم الشركة التونسية للملاحة بمبلغ خيالي".
وكانت سفينة "أوليس" التابعة للشركة التونسية للملاحة قد اصطدمت في رحلتها بين ميناء جنوة ورادس مع السفينة القبرصية "سي اس ال فرجينيا " دون تسجيل اي خسائر بشرية من الجهتين. وبين الشايبي ان اهم خطوة بالنسبة للفترة القادمة تتمثل في فصل السفينتين دون تسجيل اضرار جسيمة.
