أفاد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي شكري يعيش أن الجلسة العامة للمجلس المخصصة لمناقشة فصول الدستور رُفعت بسبب احتجاج النواب على طريقة مناقشة مشروع الدستور والتي تسمح بإبداء الرأي في جميع الفصول بما فيها تلك التي وقع التوافق حولها في لجنة التوافقات والنصوص الأصلية التي لا خلاف عليها.
وأكد يعيش في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 3 جانفي 2014 أنه إذا استمر الأمر على هذا المنوال فإن العملية ستستغرق شهرين أو ثلاثة ولن يتم الإلتزام بموعد 14 جانفي المقبل للمصادقة على الدستور معتبراً أن ما يحصل في التأسيسي مضيعة للوقت خصوصاً وأن التنقيح في القانون الداخلي للمجلس وتحديداً الفقرة 106 لم يتعرض لهذه المسألة.
وقال محدثنا أن النصوص الأصلية والفصول التي تم التوافق عليها ضمن لجنة التوافق لا يجب أن تتم مناقشتها موضحاً أن جميع المداخلات بما فيها تلك التي لن أخذها في عين الإعتبار ستُنشر في الرائد الرسمي وبالتالي يمكن لأي مشرع في المستقبل العودة إليها والعمل بها إذا وجد لُبساً في نص ما، وأضاف أن الخطورة تكمن في أن بعضاً من هذه المداولات تتعارض مع تم الإتفاق عليه.
وكشف يعيش أن البعض اقترح اعتماد القرعة للتقليل من عدد المتدخلين لمناقشة كل فصل مضيفاً أنه لا يمكن اعتماد هذا الإقتراح لأنه سيكون في صالح الكتلة التي تتمتع بالأغلبية النيابية.
وأشار إلى أنه يقع حالياً العمل على حل الأمور داخل المجلس لاستئناف الجلسة العامة.
