أمل الصامت –
علمت حقائق أون لاين أن مجموعة من القيادات الوازنة في حركة النهضة لوحت بإمكانية الاستقالة من عضوية مجلس الشورى في حال عدم إجراء المؤتمر الـ11 في موعده، إذ اعتبروا أن ذلك، في صورة ما إذا تم، يعد انحرافا خطيرا بالمسار الديمقراطي داخل الحركة.
وينص القانون الأساسي لحركة النهضة في فصله الـ18، على "انعقاد المؤتمر العام بصفة عادية مرة كل أربع سنوات بحضور الأغلبية المطلقة من المؤتمرين وفي حالة عدم توفر النصاب ينعقد صحيحا بعد 24 ساعة بمن حضر"، علما وأن "المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب ويتكون من نواب عن المنخرطين حسب نسب وتمثيلية يحددها مجلس الشورى يضاف إليهم حصريا رئيس الحزب ورئيس مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي. وتنفّل الجهات أو المحليات التي فازت قائمات الحزب فيها بمقاعد سواء بالمجلس النيابي أو المجالس الجهوية أو المحلية بنيابات إضافية وفقا لنسبة تحددها اللوائح المنظمة للمؤتمر".
وفي ذات الإطار يجري رئيس الحركة راشد الغنوشي مؤخرا عديد المشاورات للإعلان عن تركيبة جديدة للمكتب التنفيذي وخليفة للأمين العام المستقيل زياد العذاري، ومن الأسماء المرشحة لهذا المنصب الوزير الجديد على رأس وزارة النقل أنور معروف.
