ناقش مجلس وزاري مضيق انعقد امس الثلاثاء ملامح الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق سنة 2050 والبرامج المزمع تنفيذها خلال الفترة 2026-2030، والتي ترتكز على أربعة محاور كبرى تضم 43 برنامجاً و1200 إجراء باستثمارات إجمالية تقدّر بـ 74.5 مليار دينار.
وتخصص أكثر من نصف هذه الاستثمارات، أي حوالي 53%، لتطوير واستغلال المياه غير التقليدية وإنجاز مشاريع لتعبئة الموارد المائية وتحسين مردودية شبكات مياه الشرب والري والمحافظة على الأراضي الفلاحية وحصاد مياه الأمطار.
كما تتضمن الاستراتيجية برنامجاً للانتقال الطاقي خلال الفترة 2026-2035 يعتمد على:
- إعادة تأهيل محطات الضخ.
- تطوير الشبكات الذكية.
- إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة تصل إلى 225 ميغاواط.
- تقليص كلفة الطاقة في إنتاج وتوزيع المياه إلى 17% بحلول سنة 2030 مقابل 27% سنة 2025.
وفي إطار اعتماد التقنيات الحديثة، تم التطرق إلى عدد من المشاريع المبتكرة، أبرزها:
- إنشاء منصة رقمية للمساعدة على اتخاذ القرار والتصرف الحيني في الموارد المائية اعتماداً على البيانات الهيدرولوجية.
- إطلاق منصة رقمية خاصة بتراخيص استغلال الملك العمومي للمياه لتبسيط الإجراءات والحد من الحفر العشوائي.
- تحيين خارطة الطوابق البيومناخية لتوجيه الزراعات حسب الخصائص المناخية الجديدة.
- تنفيذ تجارب للحد من تبخر المياه، من بينها مشروع نموذجي ببحيرة كامش بولاية نابل.
- دراسة إمكانيات الاستمطار الاصطناعي.
- اعتماد الألواح الشمسية العائمة على المسطحات المائية.
وفي ختام أعماله، أقر المجلس سلسلة من القرارات أهمها ضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، مواصلة مشاريع البنية التحتية، إحالة التصرف في المنظومات المائية الريفية تدريجياً إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار، التوسع في استعمال المياه المعالجة في الفلاحة، تحسين مردودية الشبكات، اعتماد العدادات الذكية، ومواصلة حملات ترشيد استهلاك المياه في مختلف الجهات.
