ارتفاع في نفقات الدولة

وتم توجيه ما يزيد عن نصف هذا المبلغ لتمويل نفقات التصرف (حوالي 11 مليار دينار) وتخصيص نحو 75 بالمائة منها لتسديد أجور الموظفين (نحو8.3 مليار دينار) في حين تم صرف بقية المبلغ لتمويل عمليات التدخل والتحويل.

ولم تتجاوز نفقات التنمية مبلغ 2.9 مليار دينار، أي ما يعادل 13.4 بالمائة من النفقات الجملية للدولة خلال النصف الأول من سنة 2019.

وأكدت وزارة المالية، في الوثيقة ذاتها، تخصيص حوالي 4ر2 مليار دينار، كجزء من النفقات، لتمويل القروض.

بالنسبة للميزانية المخصصة لسداد أصل الدين، فقد بلغت 3.4 مليار دينار، مقابل 2.2 مليار دينار، في جوان 2018، أي بزيادة قدرها 54 بالمائة. كما تجاوزت ميزانية سداد فوائد الدين مبلغ 1.9 مليار دينار مقابل 1.6 مليار دينار سنة 2018 (أكثر من 18 بالمائة).