ادت فرق المراقبة الاقتصاية مسنودة بالوحدات الامنية خلال سنة 2022، 19043 عملية رقابة و 409813 زيارة نفقد، اسفرت عن تسجيل 59626 مخالفة اقتصادية.
ووفق وثيقة صادرة عن وزارة التجارة حول مؤشرات النشاط الرقابي، فقد أسفرت هذه العمليّات عن حجز أطنان من المواد الاستهلاكية جلّها مواد مدعمة من قبل الدولة.
وتم خلال السنة الجارية حجز 1188 طنّ من الغلال والخضر و3389 طنّ من مشتقات حبوب مدعمة و1.9 مليون بيضة و1500 طن من المواد العلفية و 281 الف لتر من الزيت المدعم، و276 طن من السكر المدعم.
وطالت عمليات المراقبة والمخالفات المسجلة بالاساس المنتوجات الفلاحية الطازجة بـنسبة 39 % ، تليها المواد الغذائية العامة بـ 33 % والمواد الصناعية والخدمات بـنسبة 29 %.
واستحوذت عمليات الاخلال بشفاtية ونزاهة المعاملات النصيب الاسد من جملة المخالفات المسجلة، فيما مثل تجاوز الاسعار والمضاربة والاحتكار 30 % من جملة المخالفات .
وتطور العمل الرقابي لوزارة التجارة خلال السنة الجارية، حيث تم تسجيل 59626 مخالفة في 2022 مقابل 0150 4 مخالفة السنة الفارطة.
وخلال سنة 2022، شهدت تونس نقصا كبيرا في بعض المواد الاستهلاكية المدعمة على غرار مادة الفرينة والسميد والزيت النباتي وصولا الى مادة السكر والحليب.
وترجع الدولة هذا النقص الى ما اعتبرته المضاربة والاحتكار لغايات سياسية، فيما تتّهم الاصوات المعارضة السلطات بإخفاء حقيقة الاوضاع الاقتصادية عن الشعب وترجع فقدان هذه المواد الى تدهور المالية وعدم القدرة على خلاص المزودين.
