تعيش فرنسا اليوم الثلاثاء على وقع يوم جديد من الاحتجاجات على مستوى البلاد وسط استمرار الإضرابات بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات تخللت مسيرات مماثلة.
وكانت الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن. إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 دون تصويت في منتصف مارس، حيث أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
وقالت النقابات الفرنسية إنها حشدت خلال مظاهرات الخميس الماضي أكثر من 3 ملايين مشاركا، فيما قالت وزارة الداخلية إن الرقم كان مليون. وقالت السلطات إن احتجاجات الثلاثاء ستشهد مشاركة ما مجموعه 650.000 إلى 900.000 متظاهر بينهم 70.000 إلى 100.000 في باريس.
وحذّر وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين من "مخاطر حقيقية للغاية" من أن يندلع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارج.
ستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف جانفي. وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل الإثنين، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.
فرانس 24
