أصدرت محكمة التعقيب قرارها بخصوص القضية التي شملت القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق وذلك بالرفض أصلا للتعقيب الذي سبق أن تقدم به محاموه وكذلك النيابة العمومية وتتعلق القضية بالكشف عن وجود مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة اثر تعرض منزله للسرقة.
و سيحال ملف القضية على إثر القرار الصادر عن محكمة التعقيب على أنظار الدائرة الجنائية من أجل نفس التهم التي أقرتها دائرة الاتهام سابقا.
يذكر ان الصحبي عتيق متهم في قضية تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة بطرق غير قانونية والادلاء بشهادة زورا في جريمة تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال وشملت القضية عدة أطراف من بينهم معتمد سابق بالمنيهلة من ولاية اريانة .
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2016، حيث قامت دورية أمنية بكشف عملية سرقة منزل حيث تم إلقاء القبض على “السارق” و في سنة 2023 طلب السارق مقابلة وكيل الجمهورية لتقديم اعترافات في علاقة بقضية السرقة ، حيث أفاد بأن المنزل المسروق يعود للصحبي عتيق إلا أنه تلقّى تهديدا وهو في سجن المرناقية بألاّ يكشف عن ذلك.
وتم إيقاف الصحبي عتيق في شهر ماي 2023 في المطار على خلفية هذه القضية وتم التحقيق معه عن مصدر الأموال التي تمت سرقتها من منزله، فأجاب بأن منزله لم يتعرض للسرقة.
يذكر أنه إلى جانب هذه القضية، فإن الصحبي عتيق محكوم ب 13 سنة سجنا في قضية التآمر .
