143
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس احالة مدير عام سابق بنزاعات الدولة على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة وذلك لمحاكمته في قضايا تعلقت بفساد مالي واداري خلال فترة عمله بنزاعات الدولة
وللتذكير فقد تم إيقاف المدير المتهم خلال سنة 2021 من قبل وحدات الامن التابعة لاقليم شرطة نابل وهو بصدد محاولة الهروب نحو السواحل الايطالية اثناء مراقبة امنية في الجهة.
وبتفتيشه تم حجز مبلغ مالي معه يقدر بحوالي 12 الف دينار و 1500 اورو صحبة ثلاثة اشخاص اخرين مختصين في عمليات الابحار خلسة وهم ايضا صدرت في حقهم برقيات تفتيش في العديد من القضايا
يذكر أن المتهم لما كان مسؤولا بنزاعات الدولة وضع ختم الإدارة على محضر اتفاق مع أحد رجال الأعمال دون تفويض في ذلك من وزارة املاك الدولة ومتجاوزا اختصاص لجنة النزاعات وقد تم البداية استجوابه عن ذلك فتبيّن أنه حجب الوثيقة عن رؤسائه وإرسالها إلى الخصم، وقد نسب المحضر إلى الدولة إقرارا وتسليما بطلباته المشطة وغير المبررة وهو غير موقف الدولة أثناء المفاوضات، وهو ما أثار شكوكا حول تواطؤ الموظفين المذكورين مع الخصم بتمكينه من حجة ضد الدولة.
وبادرت الإدارة بالتحرك في عدة مستويات بإبعاد الموظفين المذكورين عن الإشراف على الملف وفسخ عقد مستشار بديوان الوزير والشروع في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المسؤول المذكور ليقرر الفرار اثر عملية ابحار خلسة الى ايطاليا ألا ان الوحدات الأمنية القت عليه القبض .
وداد