قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس،مؤخرا رفض الافراج عن رجل اعمال معروف واحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والوظيفي والمتأتية من الجرائم الصيرفية والديوانية وجرائم التهرب الضريبي.
كما قررت دائرة الاتهام اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين اخرين محالين بحالة فرار صحبته.
و قد أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام لقضايا الفساد المالي في حق رجل الأعمال المذكور.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر منذ العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي والتدليس ومسك واستعمال مدلس و عدم ارجاع محاصيل الصادرات من الخارج.
