قرّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مؤخرا، ترحيل "المهاجرين غير الشرعيين" المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى، والمتبقين من مخيم الشوشة، "نظرًا لوضعيتهم غير القانونية" على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال مجلس وزاري مضيق بحضور وزارات العدل والخارجية والداخلية، والشباب والرياضة، حول وضعية المهاجرين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى منذ أكثر من خمس سنوات بصفة غير قانونية، ممّا تسبب في تعطيل نسق عمل المركب بسبب رفضهم التام مغادرة المكان، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.
هذا القرار أثار استياء منظمات حقوقية مدافعة عن المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي اعتبر في بيان تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن "طرد طالبي اللجوء الى وجهة غير معلومة اجابة قمعية لمظلمة انسانية".
وعبر المنتدى عن "سخطه من قرار رئاسة الحكومة ومضمون بلاغها اللاإنساني والقمعي وعباراته التمييزية"، محذرا من أي محاولة لفرض حل بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من عشر سنوات دول حل وفي تنصل للجميع من مسؤولياته.
وجدّد الدعوة لحل استثنائي لهذه الوضعية الاستثنائية بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء بدار الشباب بالمرسى، محمّلا المسؤولية السياسية والأخلاقية لمعاناة طالبي اللّجوء النفسية والصحية والتي أدّت سابقا إلى وفاة اثنين منهم إلى الدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية.
ودعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمات المجتمع المدني للتعبئة ضدّ ما وصفها "السياسات التمييزية والقمعية للحكومة ازاء المهاجرين".
وذكّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مخيم الشوشة افتتحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقبال الفارين من الحرب الليبية وقررت غلقه في جوان 2013 دون تسوية جميع الوضعيات، ليقع فرز مجموعة بحجج غير ثابتة وتبقى في المخيم في ظروف انسانية قاسية الى حدود اخلائه بالقوة في جوان 2017، لتتنقل البقية نحو العاصمة حيث بعد تدخل منظمات المجتمع المدني تم ايواؤهم في دار الشباب بالمرسى.
والتجأت حينها منظمات المجتمع المدني الى جميع الاطراف من الحكومة التونسية ومنظمات اممية والاتحاد الاوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الازمة الليبية في محاولة لإيجاد حل ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية لكن دون جدوى.
ومخيم الشوشة هو مخيم لاجئين يقع في ولاية مدنين وعلى بعد 7 كيلومتر من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، تم تأسيسه في 24 فيفري 2011، مرّ منه مئات الالاف أثناء ثورة 17 فيفري الليبية، كباقي المخيمات الحدودية التونسية في الذهيبة ورمادة وتطاوين، منهم ليبيون وأفارقة غادروا نحو المدن الكبرى والعاصمة.
وبقيت جنسيات قليلة من المخيم دون مأوى، اثر قرار السلطات التونسية في جوان 2017 اخلاءه بالقوة العامة، ليتقرر نقلهم إلى المركب الشبابي بالمرسى، وظلت وضعياتهم دون تسوية إلى غاية اليوم..
