قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان وذلك من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من التهم.
وللتذكير فقد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح بحث بخصوص ما ورد عليها من طرف ” مخبر” حول معطيات تتعلق بتقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في اشارة الى المنذر الزنايدي، لأموال طائلة قصد ارباك المسار الانتخابي وادخال الفوضى بالبلاد.
وكشفت الأبحاث زيف مزاعم المخبر حيث تبين أنه ونائبا سابقا بالبرلمان وأشخاص آخرين افتعلوا جملة من الوثائق والتسجيلات يغاية ادخال البلبلة بالبلاد وارباك المسار الانتخابي ليتقرر التخلي عن الملف لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت فتح تحقيق قضائي ضد المظنون فيهم وهم أربعة أشخاص.
وباحالة المتهمين الأربعة على أنظار قاضي التحقيق قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اثنين منهم من بينهما النائب السابق الصحبي سمارة والابقاء على الاثنين الآخرين بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في الملف .
