حقائق أون لاين-
عقد البنك المركزي التونسي بتاريخ غرة مارس 2019 اجتماعا مع المديرين العامين للبنوك برئاسة المحافظ تم خلاله تدارس الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ومشاغل القطاع البنكي بصفة خاصة.
واستعرض مروان العباسي في مستهل هذا الاجتماع آخر تطورات الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي مؤكدا على صعوبة الوضع الراهن في ظل تفاقم عجز الميزان التجاري وضعف نسبة النمو والتي انجر عنها استمرار الضغوطات التضخمية بما حدا بالبنك المركزي إلى الترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية.
كما تطرق إلى وضعية القطاع المصرفي حيث سجل التطور الإيجابي لمؤشرات النشاط والمتانة المالية خلال السنوات الأخيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وذلك بفضل المسار الاصلاحي الذي انتهجه البنك المركزي منذ 2012 على مستوى تدعيم مقومات الحوكمة والأسس المالية للقطاع عامة وإعادة هيكلة البنوك العمومية خاصة.
وأكد في هذا الصدد أن هذا التطور لا يجب أن يحجب عوامل المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مقومات استقرار القطاع المالي مركزا بالأساس على تفاقم مخاطر السيولة في ظل تراجع نسبة الادخار الوطني الأمر الذي غذى مظاهر المغالاة على نسبة تأجير الودائع التي بلغت مستويات غير مقبولة بما أربك السير العادي للسوق المصرفية.
كما سجل المحافظ الارتفاع الهام لكلفة الخدمات المصرفية خلال السنوات الاخيرة وعدم رضاء الحرفاء على جودة هذه الخدمات المسداة الأمر الذي يتطلب مجهودا إضافيا من قبل البنوك لمزيد الرقي بجودة الخدمات المصرفية وتيسير النفاذ للخدمات المصرفية الأساسية بتسعيرة مقبولة.
وقد عبر المديرون العامون للبنوك في تدخلاتهم على دعمهم لتوجهات البنك المركزي على مستوى السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوجيه جهود التمويل للقطاعات المنتجة قصد المساهمة في التخفيض من الضغوطات التضخمية ومعاضدة بوادر النمو المسجلة خلال سنة 2018. كما عبروا عن انشغالهم بدقة الوضع الاقتصادي العام وتداعياته على القطاع البنكي وقدراته على الاضطلاع بدوره في تمويل الاقتصاد مع الحفاظ على توازناته المالية.
كما التزم المديرون العامون للبنوك باتخاذ الاجراءات الضرورية بعدم تحميل الأفراد المنتفعين بقروض السكن الممنوحة قبل موفى 2018 بنسبة فائدة متغيرة الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي في جوان 2018 وفيفري 2019 وهو ما يعني تخلي البنوك عن ما يعادل نقطتين مائويتين من نسبة الفائدة الموظفة على أقساط القروض التي يحل أجلها ابتداء من جانفي 2019.
