حقائق أون لاين-
أكّد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أنّ الاتحاد لا يطالب بإقالة الشاهد، مشيرا إلى انّ دعوة الاتحاد إلى تحوير وزاري لم تتأخّر.
وأضاف في حوار اجراه مع حقائق أون لاين، أنّ “الاتحاد ظل يؤكد أهمية استقرار اوضاع البلاد وإعطاء المزيد من الوقت لحكومة الشاهد للبدء في الاصلاحات والنهوض بالاقتصاد لكن للأسف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تفاقمت، ونسبة التضخم ارتفعت، والأسعار ارتفعت بصفة كبيرة وأصبحت غير مقبولة، وصورة تونس تضررت وتم تصنيفنا في عدة قائمات سوداء”.
وعمن يتحمّل مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها البلاد، قال المباركي ان “هذه المشاكل تتحملها الحكومة وعلى رأسها يوسف الشاهد لكونه رئيس الحكومة وهو المسؤول على أداء حكومته وفي الأخير الحكومة هي المسؤول الأول، لكن نحن في الاتحاد ندعو الى البحث عن حلول واجراءات تتصدى لنزيف الأزمات المتعددة للانطلاق من جديد بمشروع انقاذ وطني.”
وعما إذا كان مطلب اتحاد الشغل يتمثّل في تعديل تشكيلة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل “حكومة الشاهد 2″، أم الدعوة الى اقالة رئيس الحكومة وتغيير بعض وزرائه، أشار إلى أن الاتحاد في خطاباته الرسمية وفي خطابات الأمين العام أكد ضرورة ضخ دماء جديدة في الحكومة لتتمكن من تجاوز الصعوبات وحل الملفات التي لم تقدر الحكومة على حلها.
واضاف أن مسألة إقالة الشاهد من عدمها أو الاكتفاء بتغيير الوزراء ليس بيد الحكومة فقط وانما هي مسألة تخضع للتوافقات بين المنظمات والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج.
