حقائق أون لاين –
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، عن اعتراضه عن التوجهات الاقتصادية التي ستنتهجها الحكومة خلال سنة 2022 طبقا لما ورد في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 معلنا استعداده التصدي لهذه التوجهات.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء في تصريحات إعلامية على هامش أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، إن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها.
وشدد الطبوبي على أن للمقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت إلى أبعد الحدود.
كما قال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر إن أضعف الأجور موجودة في تونس والتي لا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف " الاتحاد لن يخون الوطن والعمال وإذا اردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء فإن الاتحاد سيكون في المقدمة وإذا اردتوها معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها وليس لدينا أي خيار ".
وأقر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، منوها إلى أن الوضع الاجتماعي المحتقن ينذر بتفجر اجتماعي ستكون له انعكاسات سلبية على الدولة.
وقال " إنقاذ الموقف يتطلب بناء تصورات مستقبلية والتعلم من الأخطاء السابقة،ورئيس الجمهورية يتحملمسؤولية فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 جويلية.
