17
حقائق أون لاين-
لم تفض الجلسة التي جمعت بين وفدين من رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الى نتائج ملموسة وفق ما أعلنت عنه المنظمة الشغيلة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
وأكد اتحاد الشغل أن الاضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام سيظل قائما، مشيرا الى تواصل التعبئة دفاعا عن "مؤسسات الشعب العمومية والمنشات و عن حق الشغالين في التخفيف من تدهور مقدرتهم الشرائية".
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الحكومة بالتعهد بعدم التفويت في المؤسسات العمومية والعودة الجدية إلى طاولة المفاوضات والزيادة في الأجور.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد قررت تنفيذ إضراب عام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري، واضراب ثان يوم 22 نوفمبر المقبل في الوظيفة العمومية.
