أكدت الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، في بيان أصدرته على إثر اجتماعها يوم أمس السبت، تمسكها بتفعيل قرار الإضراب العام الوطني الذي كان مقررا يوم 21 جانفي 2026 كما دعت إلى تحركات نضالية جهوية ووطنيّة.
ونددت في سياق متصل، “بضرب الحق النقابي وعدم إلتزام السلطة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ورفضها سياسة غلق باب الحوار التي تنتهجها السلطة تجاه الإتحاد العام التونسي للشّغل”.
وأكدت تمسكها بالإتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية ديمقراطية مستقلة ورفضها لكل سياسات الإستهداف والتدجين والتهميش التي تمارسها السلطة قصد إضعافه وتمرير سياساتها اللاشعبية واللاديمقراطية وفق نص البيان.
وعبرت عن مساندتها المطلقة واللامشروطة لكل النضالات التى تخوضها عديد الجهات والقطاعات ومنها إضراب أعوان البنوك وشركات التأمين والتحركات الإحتجاجية لأعوان النقل و البريد و أصحاب الشهائد العليا.
وطالبت السلطة بإحترام التشريعات الشغليّة والالتزام بالإتفاقيات المبرمة.
وشددت على تمسكها بفتح حوار جهوي تشارك فيه كل فروع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني المناضل حول الوضع التنموي بالجهة وضبط خارطة طريق من شأنها تحسين الخدمات العموميّة وفق البيان ذاته.
