حقائق أون لاين-
تمّ صباح اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع الاتفاقية النهائية بين رئاسة الحكومة ممثلة في كاتبها العام وليد الذهبي وجمعية القضاة التونسيين ممثلة في رئيسها أنس الحمادي، يتم بمقتضاه تعليق الاضراب العام الذي تواصل طيلة شهر تقريبا.
وتنص الاتفاقية على:
-الترفيع تدريجيا في الميزإنية المخصّصة للقضاء العدلي والإداري المالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم والمعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022.
-ضمان الامان المالي للقاضي وذلك باحدإث لجنة تضم كافة الأطرإف المتداخلة لإعدإد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها باجراءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.
-التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب إستعجال النظر فيها.
-دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وإدراجه بقانون المالية.
-إتّخاذ كافة الإجرإءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار.
-مرإجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.
-صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرإم الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة.
-تنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها.
-عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم والشروع في تطبيقه في الإبان.
-التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم إقرإرها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة إنتشار فيروس كوفيد-19.
-إحدإث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للاشرإف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.
-تعليق الاضرإب.
وأمضى على الاتفاق كل من كاتب عام الحكومة وليد الذهبي ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان.
