تساءل النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب عن أسباب ما اعتبره "مغالطة" وزير الفلاحة في حكومة الحبيب الصيد لنواب الشعب وللرأي العام حول تقدم أشغال محطة تحلية المياه بجربة، وذلك على إثر الامتعاض الذي عبر عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته الأخيرة للجزيرة على هامش إحياء الذكرى الأولى لملحمة بن قردان، من عدم تقدم انجاز المشروع.
وقال بن فرج في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفايسبوك إنه توجه منذ 9 أشهر بمساءلة علنية للوزير المعني خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب عن تأخر انجاز محطة التحلية بجربة، إلا أنه أكد أن "الأمور على ما يرام ونسبة تقدم الاشغال تقدر بـ40٪ وأن المحطة ستكون جاهزة خلال 2017".
وفي هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة في حكومة الحبيب الصيد، سعد الصديق في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 10 مارس 2017، أن الأرقام التي قدمها عن المشروع يوم المساءلة عنهدما كان على رأس وزارة الفلاحة لا تحمل أي مغالطة للراي العام إذ عندما قال إن الأشغال متقدمة بنسبة 40% فكان بتحدث عن التقدّم المادي للمشروع.
وشدد الصديق، في هذا السياق على أنه لا بد من التفريق بين التقدّم المادي (الذي يشمل أشغال البناء ومد القنوات)، والتقدّم المالي للمشروع (نسبة سداد أجر المقاول)، متوقعا أن التأخر الحاصل يهم الجانب المالي خاصة وأن المشروع يتطلب تجهيزات ذات ثقل مالي كبير، وفق تقديره.
وأضاف محدثنا أنه زار المشروع عندما كان على رأس وزارة الفلاحة 4 مرات على الأقل وعاين بنفسه تقدّم الأشغال حتى ان وزارته في ذلك الوقت أخذت تعهدا من الشريك الاسباني بانتهاء الأشغال في جوان 2017 على أقصى تقدير، لافتا إلى أنه من من المفروض أن تكون البناءات الآن مكتملة أو أن 70% منها على الأقل جاهز وإلا فإنه من المستحيل إتمام المشروع في الوقت المحدد.
وختم بأنه بإمكان مجلس نواب الشعب التوجه بالسؤال إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "السوناد" والحصول على تقرير مفصل حول التقدم المادي والتقدم المالي للمشروع، مشددا أنه لم يغالك النواب ولا الرأي العام في شيء عندما تحدث عن نسبة تقدّم في الأشغال تقدر بـ40% إذ كان يتحدث عن تقدّم أشغال البناء ومد القنوات وكل ما يتعلق بتشييد محطتي التحلية والضخ والقنوات التي ستجلب إليهما المياه من البحر.
وللتذكير فقد عبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين 06 مارس 2017، عن امتعاضه من عدم تقدم انجاز مشروع تحلية مياه البحر بجزيرة جربة، وقال في تصريح إعلامي أدلى به عقب زيارته موقع المشروع بجزيرة جربة، "إن الاشغال لم تسجل التقدم المطلوب على مستوى الانجاز"، وأضاف "انه سيتم جرّاء هذا التأخير الاستعداد لموسم الصيف بطرق أخرى" لم يقدم تفاصيلا حولها.
وتشرف على تنفيذ المشروع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اسبانية، بكلفة تناهز 150 مليون دينار، يساهم في تمويلها، البنك الألماني لإعادة الاعمار والوكالة الفرنسية للتنمية.
وسيمكن المشروع عند استكماله من تحلية 50 ألف متر مكعب من مياه البحر يوميا على أن تبلغ هذه الطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا بعد توسعة المشروع.
