59
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا ،بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الادارية في حق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق و5 سنوات سجنا والخطية المالية باكثر من مليون دينار لابن وزير اسبق وذلك في قضية تعلقت بتسويغ ابن شقيق بن علي ضيعة فلاحية تابعة اللدولة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونيا مما تسبب في خسارة للدولة فاقت المليار .
هذا ومثل وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق امام القضاء وبين محاميه انه موظف وينطبق عليه قانون المصالحة الادارية طالبا الحكم عليه بايقاف التتبع بموجب القانون المذكور في حين لم يحضر المتهم الثاني وهو ابن وزير البيئة الاسبق.
