أعلن المتحدث الرسمي باسم الادارة العام للحرس الوطني ،أنه تبعا لتعهّد الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت ب 06 شركات تصنيع ادوية، أفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت إعتماد 05 شركات منها لدراسات تكافىء حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالاضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافئ حيوي مفتعلة صلب مطالب ترويج الأدوية موضوع البحث.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ ب 02 وكلاء و02 صيادلة بشركتي تصنيع أدوية ، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، كإدراج زكيل شركة ثالثة بالتفتيش متحصّن بالفرار بالخارج.
ويــُـذكر أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة بعدد 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد ان تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.
