4
هبة حميدي-
أثارت تصريحات رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي حول الوضع الاقتصادي، خلال ظهوره في حوار تلفزيّ امس الاثنين 24 سبتمبر 2018، مخاوف التونسيين نظرا لارتفاع كبير في حجم المديونيّة العموميّة.
وفي هذا السياق أفاد الخبير الاقتصادي عزّ الدين سعيدان، أنّ قيمة الدين العمومي التونسي فاقت 73 مليار دينار وذلك إلى حين موفّى السداسي الاول 2018، في حين فاقت خدمة الدين العمومي حسب ميزانية 2018 الـ 8 مليار دينار.
وأضاف أنّه حسب مشروع ميزانية 2019، فمن المنتظر ان تفوق خدمة الدين 9 مليار دينار، وأنّ قيمة القروض الجديدة الواجب تعبئتها تفوق 10.5 مليار دينار وبالتالي فقد اصبحت تونس تقترض لتسديد مستحقات الدين.
وأكّد أنّ الحكومة التونسية مطالبة باللجوء إلى الأسواق المالية والمؤسّسات المانحة للتداين من أجل خلاص مستحقات الديون السابقة.
ولفت إلى انّ مجلس نواب سبق ورخّص إلى الحكومة من اجل التوجه إلى الأسواق المالية والبحث عن المؤسّسات المقرضة، غير ان الحكومة ارتأت عدم التمشي في هذا الخيار وهي متخوفة من هذه المغامرة.
وعن سبب التخوّف أفاد محدّثنا انه في افريل 2017 ، سعت الحكومة إلى تداين 1 مليار اورو، في حين تمكنت فقط من الحصول على 850 مليون دينار وبنسبة فائدة باهظة.
وأضاف محدّثنا انّه في حال عدم قدرة الحكومة على الخلاص، فهذا من شأنه أن يقلّل من شأن صورة تونس بالخارج لأنّها المرة الأولى في تاريخها الي تعجز فيها عن خلاص ديونها.
وبيّن أنّه امام هذه المعضلة سيستفسر المانحون عن سبب عدم الخلاص وحينها ستضطر تونس إلى إعادة جدولة ديونها على سنوات أخرى من التسديد، وهو ما يفتح الابواب للاملااءات الخارجيّة.
