يسرى الشيخاوي-
يمضي، اليوم، أكثر من شهرين على وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية، في خطوة أرجعتها وزراة الداخلية إلى الحفاظ على الأمن والنظامين العامين عملا بقانون حالة الطوارئ.
وأعلنت الداخلية، عن وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية دون ذكر إسميهما (نور الدين البحيري وفتحي البلدي)، مشيرة إلى أن الإجراء تحفظي أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه، حسب بلاغ صادر عنها.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت، يوم 31 ديسمبر الماضي، أن قوات الأمن اعتقلت نائب رئيسها والنائب في البرلمان المجمدة أعماله، نور الدين البحيري، مضيفة أن قوات أمن بزي مدني "اختطفت" البحيري، و"اقتادته إلى جهة غير معلومة".
وعقبت هذه الخطوة، عدة أحداث من بينها نقل نور الدين البحيري إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حيث دخلت زوجته في اعتصام للضغط من أجل مغادرة زوجها قبل أن تنهيه بطلب من هيئة الدفاع عن زوجها.
ومنذ إعلان دخول البحيري المستشفى وتدور حالته الصحية وسط إصراره على مواصلة إضراب الجوع، وفق محاميه وزوجته، لم يتزحزح ملفه قيد أرملة ولعل المستجد الوحيد هو إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بعد محاكمته أمام القضاء العسكري.
والتهم المنسوبة للكيلاني تعود إلى يوم محاولته وعدد من المحامين والناشطين زيارة نور الدين البحيري في مستشفى بنزرت عندما بلغهم خبر نقله إلى هناك إثر اعتقاله، وهي تتعلق بالانضمام الى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه بالقول والتهديد ومحاولة التسبب بالخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل.
بعيدا عن قرار إيداع الكيلاني السجن والذي أثار ايتياؤ عديد الجمعيات والشخصيات الحقوقية لما في ذلك من مؤشرات على الاستبداد عبر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أصدر الطبيب الخاص لنور الدين البحيري بلاغات إلى الرأي العام قال فيه إن "البحيري ممتنع عن العلاج وعن الفحص والتحاليل اللازمة لمتابعة حالته الصحية التي تدهورت بشكل كبير وسريع مما جعله يصاب بالهزال والتعب الشديدين وعدم القدرة عن الوقوف والمشي لمدة تتجاوز بعض الدقائق ..
هو مصاب أيضا بنقص شديد في كمية الماء في جسمه وشحوب كبير ولا ندري شيئا عن وظائف القلب والكلى والكبد.."
وجاء في ذات البلاغ أن نور الدين البحيري يرفض العلاج ويصر على مغادرة المستشفى وقد أمضى ورقة يتحمل فيها مسؤولية أفعاله ويرفعها عن الأطباء وأن القوانين ومجلة واجبات الطبيب تمنع إجبار المريض على المكوث في المستشفى رغما عنه.
ومع هذه الخطوة التي اتخذها البحيري الذي يركد طبيبه خطورة حالته الصحية وعدم قدرته على الصمود في الايام القادمة، يظل السؤال عن مآل ملفه ملحا.
فيما يلي نص البلاغ الذي نشره الدكتور منذر الونيسي:
"بلاغ للرأي العام :
قمت اليوم بزيارة للسيد نورالدين البحيري بصفتي طبيبه الخاص لتفقد حالته الصحية وعلاجه.
السيد البحيري ممتنع عن العلاج وعن الفحص والتحاليل اللازمة لمتابعة حالته الصحية التي تدهورت بشكل كبير وسريع مما جعله يصاب بالهزال والتعب الشديدين وعدم القدرة عن الوقوف والمشي لمدة تتجاوز بعض الدقائق ..
هو مصاب أيضا بنقص شديد في كمية الماء في جسمه وشحوب كبير ولا ندري شيئا عن وظائف القلب والكلى والكبد..
السيد البحيري لا يتغذى الا بالماء ويرفض تماما أي تغذية طبيعية أو طبية …
هذه الحالة تجعل حياته في خطر شديد خاصة وأنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وسبق له التعرض لجلطات في المخ تطلبت إيواءه بالمستشفى ..
رفض نورالدين البحيري العلاج وتعبيره صراحة لعائلته ولأطبائه ولي شخصيا عن طلبه الملح للخروج من المستشفى يجعل الطاقم الطبي في حرج شديد ويضع السلط الصحية أمام خيار وحيد وهو مغادرته المستشفى إذ تمنع القوانين ومجلة واجبات الطبيب إجبار المريض على المكوث في المستشفى رغما عنه ..
نورالدين البحيري أمضى على ورقة يتحمل فيها مسؤولية أفعاله ويرفعها عن الأطباء ..
من حق المريض رفض العلاج ومن حقه مغادرة المستشفى وبما أنه تحت الإقامة الجبرية فيجب على من وضعه أن يتحمل مسؤوليته …
حاولت مرات عديدة بصفتي طبيبه الخاص إقناع السيد نورالدين بفك إضرابه الوحشي عن الطعام والدواء لما يمثله من خطر على حياته ولكنه رفض ذلك مطالبا بإطلاق سراحه..
حياة نورالدين البحيري في خطر شديد ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة لذلك أطالب السلط الصحية بتلبية طلبه بإخراجه من المستشفى وتحمل من آواه بالمستشفى لمسؤوليته بإيجاد حل لحالته المتدهورة المشرفة على الهلاك…
حياة نورالدين في خطر شديد
د. منذر ونيسي
تونس في 6 مارس 2022"
