أعلن البرنامج العالمي للنسيج والملابس (GTEX) وبرنامج النسيج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENATEX)، المعروف باسم “GTEX/MENATEX”، عن انطلاق المرحلة الثانية رسميًا في تونس، والتي تستمر من سنة 2024 إلى سنة 2027.
ويتم تنفيذ برنامج GTEX/MENATEX بواسطة مركز التجارة الدولي (ITC) وتمويله من قبل الأمانة السويسرية للاقتصاد (SECO) والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
ويهدف البرنامج إلى دعم قطاع النسيج والملابس في 5 دول بما في ذلك تونس، لزيادة تنافسيته في التصدير، مع التركيز على التحول الرقمي وجوانب الاستدامة والدورة المستدامة كمحركات رئيسية للتنافسية كما يلتزم أيضًا بخلق وظائف، خاصة للنساء، والمساهمة في تقليل الفقر والتخفيف من تغير المناخ.
ولتحقيق ذلك، يهدف البرنامج إلى دعم البيئة المؤسسية في تونس، بالإضافة إلى دعم الشركات ومصممي الأزياء في قطاع النسيج والملابس.
وتم الاحتفال بانطلاقة هذه المرحلة الجديدة رسميًا يوم الجمعة 14 جوان 2024 في تونس، بحضور فريق ITC وممثلي المانحين للمشروع SECO وSida، وممثلي المؤسسات التونسية ومبادرات وجهات تمويل أخرى تعمل على دعم قطاع النسيج والملابس كما شارك في الحفل مسؤولو الشركات الصناعية ومصممو الأزياء الذين تم اختيارهم مؤخرًا كمستفيدين من هذه المرحلة الثانية من المشروع.
وخلال كلمته الترحيبية في هذه الاحتفالية، قال مهدي شاكر، مدير المشروع بتونس بمركز التجارة الدولية: “نحتفل من خلال هذا الحدث بنجاحات المرحلة الأولى، ونبدأ فصلاً جديداً واعداً يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع النسيج التونسي في التصدير، من خلال التزامنا بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل”.
كما تميز اللقاء بخطب ورسائل قوية من جانب ممثلين بارزين من المانحين الاثنين والمؤسسات الشريكة في المشروع.
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب قائلة : “تمكنت نجاحات المرحلة الأولى من إعطائنا الثقة للبدء في هذه المرحلة الثانية بفضل دعم SECO وSida والمؤسسات الوطنية ونأمل في تحسين جودة وتنافسية منتجات النسيج التونسية.”
وأكد سعادة سفير سويسرا في تونس جوزيف رينجلي، على التزام التعاون السويسري بدعم التنمية الاقتصادية في تونس، خاصة في قطاع النسيج قائلا: “نحن نهدف إلى تعزيز تنافسية النسيج التونسي لخلق قيمة مضافة أكبر، مع التركيز الخاص على الاستدامة والتحول الرقمي والمساواة بين الجنسين.”
من جانبها، أفادت ماتيلدا ليندن، الرئيسة المساعدة للبعثة في سفارة السويد في تونس ‘نحن ملتزمون بتعزيز نموذج تونسي مستدام ودائري في قطاع النسيج، والذي يتوافق مع المعايير والتشريعات الأوروبية.’
وأخيرًا، أضاف هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس ( FTTH): ‘خلال المرحلة الثانية من المشروع، سندعم بشكل أكثر فعالية الشركات الصغرى ومصممي الأزياء المستفيدين لمساعدتهم في الوصول إلى الأسواق الدولية لذا، من الضروري تحسين الإطار القانوني الوطني وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع.’
وخلال هذه الحفلة، كان للضيوف فرصة لاستعراض إنجازات المرحلة الأولى في تونس والنتائج المتوقعة من المرحلة الثانية لمشروع GTEX/MENATEX.
كما تلى العروض فضاءً للتبادل بين المنظمات الوطنية والدولية المشاركة واختُتم الحدث بعرض أزياء، حيث تم تقديم نظرة على آخر مجموعات المصممين والمصممات التونسيين الذين يشاركون في المشروع.
إنجازات المرحلة الأولى (2018 – 2023)مكنت المرحلة الأولى من المشروع من تحقيق إنجازات ملحوظة لصناعة النسيج والملابس
التونسية، أبرزها:
• الدعم الاستراتيجي للسياسات الوطنية: أتاحت المرحلة الأولى من المشروع المشاركة في تطوير دراسات استراتيجية مثل دراسة تأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع وخطة التعافي. كما دعمت صياغة اتفاقية حول القدرة التنافسية لقطاع النسيج والملابس الذي تم توقيعها من قبل الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للنسيج والملابس (FTTH).
• بناء قدرات منظمات الدعم والمؤسسات الأكاديمية: استفاد أكثر من 450 مشاركا من المؤسسات الشريكة وأكثر من 40 مدرسا جامعيا من التدريب الموجه، مما سمح بتعزيز القدرات المحلية بشكل كبير، فضلا عن رقمنة الخدمات المقدمة للمؤسسات الداعمة لصناعة النسيج.
• تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغرى والمتوسطة ومصممي الأزياء في هذا القطاع: شهدت المرحلة الأولى تدريب وتوجيه الشركات الصغرى والمتوسطة ومصممي الأزياء للوصول إلى الأسواق العالمية. إذ شارك أكثر من 60 شركة صغيرة ومتوسطة ومبدعين تونسيين في معارض تجارية دولية وبعثات فيما بين الشراكات التجارية في كل من فرنسا وتركيا ومصر والمغرب وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا. وأسفرت هذه الجهود عن توقيع ما يقارب الـ600 عقد جديد مع العملاء والموردين الأجانب.
• بناء القدرات في مجال الرقمنة والاستدامة: من بين الإنجازات، اعتمدت 19 شركة صغيرة ومتوسطة عمليات الرقمنة، وقامت 30 شركة صغرى ومتوسطة بدمج ممارسات الاستدامة الاجتماعية والبيئية، مما يدل على الالتزام بممارسات أكثر استدامة وحداثة.
• دعم خاص للمناطق الداخلية: تم بذل جهد خاص لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في المناطق الداخلية حيث قامت 8 شركات بزيادة قدرتها التنافسية، بما في ذلك شركتان صغرتان ومتوسطتان بدأتا في إنتاج المنتجات النهائية.
