أفاد الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسى للشغل محمد السعيدى أن إطارات قطاع الصحافة المكتوبة سيجتمعون خلال الأسبوع الجارى لتحديد تاريخ تنفيذ الإضراب العام فى الصحافة المكتوبة فى القطاع الخاص ، وذلك بعد دعوة المكتب التنفيذى للنقابة لهذا الاجتماع.
وأوضح السعيدى ، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2015 ، أن جلسة التفاوض التي عقدت أمس الاثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعت وفدين من النقابة العامة للإعلام والجامعة العامة لأصحاب المؤسسات الصحفية ، وبحضور الإدارة العامة للشغل ، لم تسفر عن أي تطورات جديدة بخصوص التفاوض حول الزيادة فى الأجور فى الصحافة المكتوبة فى القطاع الخاص.
وقال إن قرار النقابة العامة للإعلام تنفيذ إضراب عام فى قطاع الصحافة المكتوبة الخاص جاء على اثر تمسك وفد الجامعة العامة لأصحاب المؤسسات الصحفية برفض أية زيادات بتعلة معاناة المؤسسات الصحفية من أوضاع مالية متردية.
وأضاف محمد السعيدى أن الطرف النقابى من جهته تمسك بالزيادة بنسبة 6 بالمائة كحد أدنى فى الأجور فى الصحافة المكتوبة الخاصة و10 دنانير فى منحة النقل على غرار القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن وفد النقابة العامة للإعلام عبر عن استعداده للوقوف الى جانب الجامعة والدفاع عن مطالبها المشروعة ومنها بالخصوص تنفيذ مشروع وكالة الإشهار العمومى لمزيد حماية حقوق هذه المؤسسات.
وكان يفترض أن يتم الإمضاء على اتفاقية الزيادة فى أجور قطاع الصحافة المكتوبة الخاص يوم 19 جانفى 2015 خلال جلسة عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية جمعت مختلف الأطراف غير أن الجامعة العامة لأصحاب المؤسسات الصحفية رفضت هذه الزيادة.