بقلم: عبد السلام بن عامر –
إذا سلمنا بأن في بلادنا فقط مليون عائلة.. ومليون مدخن.. ومعدل هامش الربح في علبة السجائر الواحدة دينار فقط، فإن ما تخسره العائلات يوميا دون مبرر هو مليون دينار!
إن ما يعرفه الخاص والعام أنه من النادر جدا العثور على أكثر أنواع السجائر استهلاكا لدى باعة التبغ القانونيين. فهم في أغلبيتهم يتعاملون مع الحمّاصة لا مع المستهلكين. ونصيحتي من زمان لهذه الحكومة أنها يمكن أن توفر لكل عائلة 30د صافية في الشهر لو تضع حدا لمافيات السجائر وتسنّ قانونا ينص على أن بيعها ممنوع دون ترخيص.. وأن مواطنينا الأعزاء الحماصة بإمكانهم امتلاك هذا الترخيص لبيع السجائر بأسعارها القانونية..
وفي هذه الحالة تربح الحكومة على ثلاثة أصعدة على الأقل:
– تساهم بطريقة غير مباشرة في الترفيع من القدرة الشرائية للمواطنين..
– تخلق مئات مواطن الشغل للسهر على مراقبة هذه المحلات..
– تدعم ميزانية الدولة بمعاليم تسليم تراخيص بيع السجائر لعشرات الآلاف من الحماصة.. وبمبالغ الخطايا المستخلصة عند عدم احترام أصحاب التراخيص للقانون المتمثل في بيع السحائر بأسعارها القانونية..
وما أقوله عن الحماصة قلته وكررته مرارا مع الكثيرين حول ملايين عشرات المليمات التي تبقى يوميا في جيوب التجار بسبب ترك ثمن الباقات كماهو (190 مليما) إذ لا يسترجع المواطن أبدا تقريبا الـ 10 مليمات ولا تنتفع بها ميزانية الدولة..
تبقى نكتة ولا يهم أن يكون الضحك منها كالبكاء
في زمن ما كنت أغضب حين أمد قابض الميترو بـ350 مي و"يأكلني في 10 مي".. أما الآن فإنني أفرح.. أفرح لأنه اليوم – وفي 90 في المائة من الحالات – لا يرجع لي شيئا.. ومبرر فرحي أنه حين يرجع لي 20 مي ( ويكتفي بـ10 مي) يمكّنني من "الشماتة" في زميله في سفرتي القادمة إذ لا أمده عندها إلا بثمن التذكرة مضبوطا (وكل هذا بسبب عدم الأخذ بنصيحتي من زمان ونصائح غيري المتمثلة مثلا في جعل تذكرة الـ320 مي بـ300 مي.. وتذكرة الـ 470 مي بـ500 مي)..
ملحق لم يكن مبرمجا
استيلاء قاطع التذاكر على 30 مي بعد أن كان يكتفي بـ10مي صورة مصغرة تؤكد أن الفساد في هذه البلاد تضاعف مرتين!!!
